تزامن اعلان الحكومة يوم أمس عن حزمة من الاجراءات والقرارات التخفيفية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا ، مع الاعلان عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء حول المراجعة الثانية "لبرنامج التمويل الممتد " ، وهي شهادة - كما وصفها وزير المالية د. محمد العسعس - تعتبر " شهادة ثقة اضافية حول الاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي في الاردن" .
تزامن الاعلانين - وان كان بالتأكيد مصادفة - الا انه يؤكد اننا نسير في الاتجاه السليم نحو جدية الاجراءات من أجل : مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني من ناحية ، ومن ناحية اخرى ، حرص على تحقيق أهداف موازنة 2021 وفي مقدمتها الخروج من مرحلة الانكماش الاقتصادي نهاية 2020 وبمعدل ( -3%) الى نمو ايجابي بواقع ( 2.5%) نهاية 2021 ، وهذا لا يتأتّى الا من خلال اجراءات حكومية تخفف من وطأة وتداعيات الجائحة على المواطنين والمقيمين ، وتخلق فرص عمل - حتى ولو كانت مؤقتة - في ظل هذه الجائحة تصل لنحو ( 14500 ) وظيفة وتساعد على صمود وبقاء نحو ( 100 الف ) عامل في وظائفهم ، وتعمل على صمود عمال المياومة من خلال زيادة المستفيدين من ( برنامج تكافل 3) لنحو ( 60 الف عائلة جديدة ) .
تحقيق معدل نمو مريح يصل الى ( 2.5% ) هذا العام يستوجب من الحكومة ايضا ضخ سيولة في الاسواق تساعد على صمود القطاع الخاص وتحفزه، وهذا ما ترجمته مجموعة الاجراءات التي اعلنت عنها الحكومة يوم امس والتي قدّرت بنحو ( 448) مليون دينار وتشكل نحو ( 1.4%) من الناتج المحلي ، والتي سيتم من خلالها دفع مستحقات على الحكومة تقدر بنحو ( 240 مليون دينار ) سيتم دفعها لقطاع المستشفيات ، ومركز الحسين للسرطان ، ومصفاة البترول ، وكل ذلك سيوفر سيولة في السوق .
رفع معدلات النمو يتطلب أيضا تنشيط القطاعات والاسواق الاستهلاكية ، ونحن مقبلون على شهر فضيل يزيد فيه استهلاك المواطنين ، ويتطلب توفير سيولة في ايديهم ، وهذا يفسر الاعلان عن توفير كوبونات لنحو ( 285 الف أسرة ) خلال شهر رمضان المبارك .
رفع معدلات النمو يتطلب النظر الى القطاعات الاكثر تضررا وهذا ما يفسر الاجراءات التي أعلنت امس والتي شملت قطاعات متضررة جدا في الجائحة وفي مقدمتها قطاع النقل .
كما أن تحفيز النمو ورفع معدلاته يتطلب تحفيز الاستثمارات وتشجيعها المحلية منها قبل الخارجية ، وهذا يفسر قرارات التخفيف على المستثمرين في المدن التنموية وتأجيل الرسوم والتراخيص ..وغيرها حتى نهاية العام ، اضافة الى ان قرارات أمانة عمان - متى تم تنفيذها على ارض الواقع - بزيادة عدد الشقة على المساحة المخصصة للبناء ، فانها ستنشط الاستثمار في قطاع الاسكان ونحو 40 قطاعا آخر مرتبط بهذا القطاع بصورة مباشرة وغير مباشرة .
من اهم اهداف موازنة 2021 بالاضافة الى رفع معدلات النمو بنسبة ( 2.5%) هو رفع حجم الصادرات ، وهذا ايضا ما يفسّرالاعلان عن تخصيص مبلغ من قبل وزارة الصناعة والتجارة ( 10 ملايين دينار ) لدعم الصادرات .
الحكومة كانت دقيقة وصريحة وشفافة وهي تصف هذه الاجراءات بأنها " تخفيفية " و" تعزيزية " و" تحفيزية " ، لأنه لا يمكن في ظل جائحة تتداعى تبعاتها على كافة اقتصادات العالم ان تكون الاردن استثناء ، لكن الاردن ورغم امكاناتها المتواضعة قامت وبتوجيهات ملكية سامية ومذ بداية الجائحة وبتعاون الحكومة ممثلة بكافة وزاراتها وفي مقدمتها وزارة المالية وكذلك البنك المركزي والضمان الاجتماعي ، وقطاع البنوك ،بالعمل على استقرار الوضع الاقتصادي المالي والنقدي ، والحماية الاجتماعية ، وساهمت بهذا الجهد القطاعات التجارية والصناعية ورجال الاعمال ، للحد من تداعيات الجائحة ، ويبقى اولا واخيرا محور النجاح في الامر كله (المواطن) بصبره وتفهمه ومساهمته بالحفاظ عل صحته بالكمامة واللقاح ،لانه لا تعافي اقتصادي واجتماعي دون التعافي الصحي .
