كشف النائب عوني الزعبي عن تقديم مقترح إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، يتضمن إعادة النظر في 3 أو 4 مواد من مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، الذي سبق أن سحبته الحكومة من مجلس النواب خلال الدورة العادية الماضية، مؤكدا أن غالبية مواد المشروع لا تشكل موضع خلاف لدى الأردنيين.
وقال الزعبي، في تصريحات تلفزيونية لقناة المملكة، إن 59 مادة من أصل 62 مادة تضمنها مشروع القانون المعدل لا يختلف عليها الشعب الأردني، مشيرا إلى أن هذه المواد تحتاج إلى دراسة قبل المضي في التعديلات المقترحة.
مقترح بإجراء دراسة اكتوارية جديدة للضمان الاجتماعي
وأوضح الزعبي أنه اقترح على رئيس الوزراء الإبقاء على المواد المتبقية من المشروع دون تعديل في المرحلة الحالية، وإجراء دراسة اكتوارية جديدة بشأنها، بهدف إقناع المواطنين بالتعديلات المطروحة، وذلك بعد استحداث منصب محافظ المؤسسة.
وبين أن مقترحه يهدف إلى إعادة النظر في المواد التي تثير الخلاف، بدلا من المضي في تعديلات قد تنعكس على المواطنين وتثير مخاوفهم بشأن حقوقهم في الضمان الاجتماعي.
الزعبي: الأردني لم يعد يتحمل الاقتراب من جيبه
وأكد الزعبي أنه تقدم بهذا المقترح إلى رئيس الوزراء مرتين، إلا أنه، بحسب تعبيره، «لا يسمع من أحد»، في إشارة إلى عدم الاستجابة للمقترحات التي قدمها بشأن مشروع القانون.
وشدد على ضرورة الابتعاد عن جيب المواطن الأردني، مؤكدا أن الأوضاع المعيشية لم تعد تحتمل مزيدا من الأعباء، وقال إن «الأردني يتحمل الإعدام على الاقتراب من جيبه»، في تعبير عن شدة رفض المواطنين لأي إجراءات تمس أوضاعهم المالية.
