مع اقتراب الاستحقاق المتعلق برئاسة لجنة التربية والتعليم النيابية، يعود السؤال إلى الواجهة: من سيقود واحدة من أهم اللجان النيابية في المرحلة المقبلة؟ سؤال لا يرتبط فقط باسم الرئيس القادم، وإنما بطبيعة الملفات التي تنتظر اللجنة، وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع التربية والتعليم في الأردن.
وعند الحديث عن رئاسة اللجنة وتجربتها خلال الفترة الماضية، يبرز اسم النائب الدكتور إبراهيم القرالة، الذي ارتبطت فترة رئاسته بمتابعة عدد من الملفات التشريعية والتعليمية المهمة، وفي مقدمتها مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، الذي شكل محطة تشريعية مهمة في مسار تحديث منظومة التعليم في المملكة.
ولم تكن مناقشة هذا القانون إجراءً عابراً، فقد قادت اللجنة برئاسة القرالة سلسلة من الاجتماعات والنقاشات الموسعة، بمشاركة الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء وأصحاب الاختصاص، وصولاً إلى إقرار المشروع في الأول من نيسان 2026، بعد دراسة مواده وإدخال تعديلات عليها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتحسين مخرجاته وربطها بمتطلبات التنمية وسوق العمل.
ومن أبرز الملفات التي سجلت حضوراً واضحاً في عمل اللجنة ملف طلبة جيل 2009 ونظام المسارات والحقول التعليمية، حيث تابعت اللجنة المخاوف المتعلقة بآلية توزيع الطلبة على الحقول، وطالبت بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والحفاظ على المعايير التي بدأ الطلبة مسيرتهم التعليمية على أساسها. وقد شهد هذا الملف تطوراً مهماً عندما أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء قرار احتساب 30 بالمئة من علامات الطلبة على أساس العلامات المدرسية، عقب مناقشة القضية في اللجنة بحضور وزير التربية والتعليم، وهو ما أظهر أهمية المتابعة النيابية والتنسيق مع الحكومة في القضايا التي تمس مستقبل الطلبة مباشرة.
كما أولت اللجنة اهتماماً بملف الاعتراف بالشهادات والطلبة الدارسين في الخارج، وناقشت التحديات المرتبطة بمعادلة الشهادات والاعتراف بها، إلى جانب قضايا التعليم العالي وتطوير البرامج والتخصصات الأكاديمية، وضرورة مواءمة مخرجات الجامعات مع احتياجات سوق العمل والتطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وفي الجانب المتعلق بالمدارس والعملية التعليمية، حضرت قضايا تطوير المناهج والبيئة المدرسية واحتياجات المؤسسات التعليمية، ودعم المعلمين وتمكينهم، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، وهي ملفات تحتاج إلى متابعة مستمرة وتنسيق مباشر مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية.
ولعل ما يستحق التوقف عنده في تجربة القرالة هو طبيعة التعاطي مع الملفات التعليمية باعتبارها قضايا وطنية تتطلب الحوار والاستماع إلى مختلف الآراء، وليس مجرد مواقف نيابية أو تصريحات إعلامية. فاللجنة تعاملت مع تشريعات تمس مستقبل المنظومة التعليمية، وناقشت قضايا أثارت اهتمام الطلبة وأولياء الأمور، وفتحت أبواب الحوار مع أصحاب الخبرة والاختصاص.
اليوم، ومع الحديث عن رئاسة اللجنة في المرحلة المقبلة، فإن تجربة الدكتور إبراهيم القرالة تفرض نفسها في النقاش، ليس من باب المجاملة أو الأسماء، وإنما من خلال الملفات التي حملتها اللجنة والجهد الذي بذل في متابعتها والنتائج التي تحققت في عدد منها.
فالقطاع التعليمي يحتاج إلى قيادة نيابية تعرف تفاصيل ملفاته، وتدرك طبيعة التحديات التي تواجهه، وتمتلك القدرة على مواصلة الحوار مع الحكومة والميدان التربوي، ومتابعة تنفيذ القرارات وعدم ترك القضايا مفتوحة دون حلول.
ومن هنا، فإن إعادة طرح اسم الدكتور إبراهيم القرالة لرئاسة اللجنة تأتي في سياق الحديث عن الاستمرارية والبناء على التجربة السابقة، خصوصاً أن المرحلة المقبلة تحمل استحقاقات كبيرة، تتطلب الحفاظ على الخبرة التراكمية واستكمال الملفات التي بدأت اللجنة العمل عليها.
إن السؤال الحقيقي ليس فقط من سيحصل على رئاسة لجنة التربية والتعليم، بل من يستطيع أن يحمل مسؤولية هذا القطاع، ويحافظ على وتيرة العمل، ويواصل الدفاع عن مصالح الطلبة والمعلمين، ويجعل من اللجنة منصة فاعلة للتطوير والإصلاح.
وتبقى تجربة إبراهيم القرالة وسجل الملفات التي تابعها خلال رئاسته جزءاً أساسياً من أي نقاش جاد حول مستقبل اللجنة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وما يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة.
