دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، إلى شمول جميع متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة البالغة 30 دينارا، التي أقرتها الحكومة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين بموجب قانوني التقاعد المدني والعسكري، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية تقتضي عدم استثناء متقاعدي الضمان، خصوصا الفئات المحرومة من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم.
وأوضح الصبيحي أن متقاعدي الضمان المبكر وأصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي يواجهون ما وصفه بـ«الحرمان المركب»، نتيجة عدم حصولهم على زيادة التضخم السنوية التي تضاف إلى الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال في شهر أيار من كل عام.
الصبيحي: متقاعدون محرومون من زيادة التضخم
وبين أن القانون يشترط لاستحقاق متقاعدي التقاعد المبكر ومتقاعدي العجز الجزئي الإصابي زيادة التضخم بلوغ سن 60 عاما للذكور و55 عاما للإناث، معتبرا أن هذا الاشتراط يتركهم في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة طوال سنوات الانتظار دون زيادة سنوية تعوض تراجع قدرتهم الشرائية.
وأشار إلى أن معاناة بعض الفئات تتضاعف، ولا سيما الذين اضطروا إلى التقاعد المبكر قسرا بعد إنهاء خدماتهم من مؤسسات القطاع العام المختلفة، إذ أصبحوا يتقاضون رواتب تقاعدية مبكرة مخفضة مدى الحياة، إلى جانب حرمانهم من ربط تلك الرواتب بالتضخم سنويا.
مطالبات بشمول متقاعدي الضمان بزيادة 30 دينارا
وتساءل الصبيحي عن المبررات التي تحول دون شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي عموما، والفئات الأكثر تضررا منهم خصوصا، بزيادة الثلاثين دينارا التي أقرتها الحكومة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين وفق أحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري.
وأكد أن منطق العدالة الاجتماعية يفرض شمول جميع المتقاعدين بالزيادة المقررة وفقا للأسس ذاتها، بهدف حماية قدراتهم الشرائية ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
وشدد على ضرورة عدم ترك متقاعدي الضمان الاجتماعي في مواجهة مخاطر الكفاف المعيشي دون مبررات مقنعة، معتبرا أن استثناءهم من الزيادة يضيف عبئا جديدا إلى التحديات الاقتصادية التي يعانون منها.
