خاص - صوت عمان
أبقت محكمة بداية مأدبا بصفتها الاستئنافية إدانة مسؤول عن منشأة غذائية بعد ضبط مخالفات صحية وغذائية متعددة داخل مستودع، بينها وجود عسل مصنع من السكر والشمع، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وبراز طيور متناثر على المواد الغذائية، فيما قررت في المقابل إعلان براءة شخص آخر من القضية لعدم ثبوت مسؤوليته القانونية عن المنشأة.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، تعود القضية إلى شهر آذار 2026، عندما كان منظمو الضبط يقومون بعملهم الرسمي، ليضبطوا داخل المستودع مخالفات متعددة تتعلق بتداول مواد غذائية في ظروف جعلتها غير مأمونة للاستهلاك البشري ومخالفة للاشتراطات الصحية.
وأظهرت الضبوطات، وفق القرار، وجود براميل خل تفاح وعنب وآثار لتعبئة مواد، إضافة إلى عسل وآثار لتعبئة عسل من السكر والشمع المصنع، ومواد كيماوية وتصنيع مستحضرات تجميل داخل المكان.
كما رصد منظمو الضبط انعدام مستوى النظافة وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، إلى جانب تربية عصافير داخل المستودع ووجود براز طيور متناثر على المواد، فضلا عن وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، بينها مربيات وسكاكر، ومواد لا تحمل بطاقات بيان توضح تاريخ تحضيرها وصلاحيتها.
مخالفات بالجملة داخل المستودع
وشملت المخالفات التي أوردها القرار تراكم النفايات داخل المستودع، ووجود ماكينة لنقع مادة البزر وتجهيزها، الأمر الذي أدى إلى تنظيم الضبط بحق المسؤولين عن المنشأة وإحالتهم إلى القضاء.
وكانت محكمة صلح جزاء مأدبا قد أدانت المتهمين بجرم تداول غذاء في أحوال أو ظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري ومخالفا للتدابير الصحية، خلافا لأحكام قانون الغذاء، وحكمت على كل واحد منهما بالغرامة 3000 دينار عن كل جرم، قبل أن تطبق أحكام تعدد الجرائم والتخفيف التقديري، لتصبح الغرامة 300 دينار والرسوم بحق كل منهما.
ولم يرتض المتهمان بالقرار، فتقدما باعتراض ثم باستئناف أمام محكمة بداية مأدبا بصفتها الاستئنافية. وخلال نظر الاستئناف، تمسك أحدهما بأن لديه بينات ودفوعا حُرم من تقديمها، كما دفع بأن المحل لا يوجد فيه ما يضر بالسلامة العامة، فيما قال المتهم الآخر إن المكان عبارة عن مستودع جرى إخلاؤه، وإنه لم تكن فيه مواد منتهية الصلاحية.
إلا أن المحكمة ردت هذه الدفوع، مشيرة إلى أن أحد المستأنفين كان قد اعترف أمام محكمة الدرجة الأولى بالجرم المسند إليه، وأقر بصحة المخالفات الواردة في ضبط منظمي الصحة، كما أن عدم حضوره جلسة لاحقة رغم تفهمه موعدها أدى إلى إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي.
البراءة بسبب المسؤولية عن المنشأة
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، ثبت للمحكمة من اعترافات المستأنفين وملف الدعوى والضبط المنظم وجود المخالفات الصحية والغذائية، معتبرة أن الجريمة من جرائم الخطر التي تكتمل بمجرد وقوع السلوك المخالف، دون اشتراط تحقق ضرر فعلي للمستهلك.
وأكدت المحكمة أن وجود المواد الغذائية في ظروف غير مأمونة، والمواد المنتهية الصلاحية، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وتلوث المواد ببراز الطيور، وغيرها من الوقائع، شكلت أركان الجرم المسند.
كما أشارت إلى أن أحد المتهمين وقع على ضبط المخالفة وضبطي الحجز والإغلاق التحفظي بصفته المسؤول عن المنشأة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة دليلا على مسؤوليته عن المخالفات الموجودة فيها.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة رد الاستئناف المقدم من هذا المتهم وتأييد القرار المستأنف بحقه.
وفي المقابل، توصلت المحكمة إلى نتيجة مختلفة بالنسبة للمتهم الثاني، بعدما ثبت لها أن الشخص الآخر هو المسؤول عن المنشأة موضوع الضبط، وأن المتهم الثاني لا يتحمل المسؤولية القانونية عن المخالفات المتعلقة بها.
واستندت المحكمة إلى أحكام قانون الغذاء التي تحمل المسؤول عن المنشأة الغذائية المسؤولية المترتبة على الإجراءات الرقابية، معتبرة أن الدليل القانوني لم يقم بحق المتهم الثاني.
وعليه، قررت المحكمة قبول استئنافه وفسخ القرار الصادر بحقه، وإعلان براءته من جرم تداول غذاء في أحوال وظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري، لعدم قيام الدليل القانوني بحقه، وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
