اتخذت السلطات السويدية قرارا حاسما يقضي بطرد احد موظفي السفارة الايرانية واستدعاء السفير في ستوكهولم بشكل رسمي، وذلك على خلفية تورط دبلوماسيين في انشطة غير قانونية تتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي.
وبين وزير العدل السويدي غونار سترومر ان هذه الخطوة جاءت بعد رصد تحركات مشبوهة داخل الاراضي السويدية، مؤكدا ان الحكومة لن تتهاون في حماية امنها القومي وسلامة الاشخاص المقيمين على اراضيها من اي تهديدات خارجية.
وكشفت التحقيقات الجارية ان السلطات الايرانية تدير شبكات معقدة تستهدف المعارضين للنظام الايراني داخل السويد، اضافة الى محاولات مستمرة لضرب مصالح يهودية واسرائيلية، وهو ما يعد خرقا صريحا لسيادة البلاد وقواعد القانون الدولي المتبعة.
ابعاد التوتر الدبلوماسي بين السويد وايران
واوضح سترومر ان استغلال الشبكات الاجرامية لتنفيذ عمليات استخباراتية داخل الاراضي السويدية امر مرفوض تماما، مشددا على ان بلاده ستواصل مراقبة هذه التحركات بدقة عالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تضر بالعلاقات الثنائية.
واضاف الوزير ان الحكومة السويدية تعبر عن اسفها العميق لاستخدام قنوات غير شرعية في تنفيذ مهام عدائية على اراضيها، مبينا ان الاجراءات المتخذة تاتي في اطار الحفاظ على الاستقرار ومنع تصاعد الانشطة التي تهدد الامن العام.
