تمر اليوم ذكرى مرور 33 عاما على توقيع اتفاق اوسلو الذي كان يهدف في بدايته الى رسم ملامح الدولة الفلسطينية المستقلة. وبينما كانت التوقعات تشير الى استقلال ناجز خلال خمس سنوات تحولت الاتفاقية الى واقع سياسي معقد تتقاذفه الازمات. واضاف مراقبون ان السلطة الفلسطينية تجد نفسها اليوم امام تحديات وجودية كبرى في ظل تراجع المساحات الخاضعة لسيطرتها وتصاعد وتيرة التضييق الاسرائيلي الذي اصاب كافة القطاعات الحيوية من اقتصاد وامن وخدمات عامة.
واكد محللون ان الاتفاق الذي كان من المفترض ان ينهي عقودا من الصراع تحول الى اداة محاصرة للسلطة بدلا من ان يكون جسرا نحو السيادة. وبينت المعطيات الميدانية ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة عملت على تفريغ الاتفاق من مضمونه عبر سياسة التوسع الاستيطاني المستمر. واوضح خبراء ان الواقع الحالي يظهر سلطة تفتقر للادوات السيادية الحقيقية في وقت تزداد فيه الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجه الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس.
وذكرت تقارير حديثة ان المعركة اليوم لم تعد تقتصر على بناء الدولة بل باتت تركز على منع تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي. واشار متابعون الى ان الطرف الاسرائيلي لم يكن يوما بصدد الالتزام بالاستحقاقات النهائية للاتفاق وهو ما ظهر جليا في المماطلة التي استمرت لعقود. وشدد مراقبون على ان غياب الافق السياسي جعل من الاتفاق هيكلا بلا روح يفتقر للقدرة على حماية الفلسطينيين من مخططات التهجير والضم التي تتسارع وتيرتها بشكل لافت.
ما هو اتفاق اوسلو وما الذي تحقق منه؟
وبينت الوثائق ان اتفاق اعلان المبادئ الموقع عام 1993 نص على انسحاب القوات الاسرائيلية من الضفة وغزة. واوضحت بنود الاتفاق ان المرحلة الانتقالية كانت ستفضي الى تسوية دائمة تشمل ملفات القدس واللاجئين والاستيطان والحدود. واكدت الوقائع ان اسرائيل لم تلتزم بجدول الانسحاب بل عمدت الى اعادة احتلال المناطق المصنفة أ واقتحام المدن الفلسطينية بشكل متكرر مما جعل من نصوص الاتفاق حبرا على ورق لا يعكس الواقع الميداني القاسي.
واشار خبراء قانونيون الى ان تقسيم الضفة الى مناطق أ وب وج خلق جيوبا جغرافية معزولة تعيق اي تواصل فلسطيني فعال. واضافوا ان السيطرة الاسرائيلية الكاملة على المناطق ج جعلت من التوسع الاستيطاني امرا واقعا يبتلع الاراضي الفلسطينية. وكشفت الاحصائيات ان عدد المستوطنين تضاعف بشكل هائل منذ التوقيع على الاتفاق مما يعزز القناعة بان المسار السياسي لم يكن سوى غطاء للتوسع وتكريس واقع السيطرة الامنية والادارية على كافة الاراضي الفلسطينية.
وذكرت مصادر مطلعة ان سلسلة الاتفاقات اللاحقة مثل باريس الاقتصادي وطابا لم تنجح في تحسين ظروف الفلسطينيين او منحهم حق تقرير المصير. واوضحت ان هذه الاتفاقات زادت من تعقيد المشهد الاقتصادي وربطت مصير السلطة بالارادة الاسرائيلية. وبينت ان حالة الجمود السياسي التي تلت تلك التفاهمات ادت الى انهيار الثقة بين الاطراف المعنية واصبح الحديث عن حل الدولتين مجرد شعار يفتقر الى ادنى مقومات التحقيق على ارض الواقع.
مستقبل السلطة في ظل التطورات الراهنة
واكد رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو في تصريحات سابقة ان الاتفاق كان خطأ استراتيجيا وهو ما يعكس التوجه اليميني المتطرف الذي يسعى لالغاء اي وجود سياسي فلسطيني. واضاف مراقبون ان السلطة تتعرض لضغوط مالية خانقة تهدف الى اضعاف بنيتها التحتية وتقويض قدرتها على تقديم الخدمات. وشدد خبراء ان التصعيد العسكري في الضفة وتوسيع البؤر الاستيطانية يمثلان ضربة قاضية لما تبقى من روح اتفاق اوسلو الذي اصبح اليوم عبئا سياسيا يثقل كاهل الفلسطينيين.
وكشفت سياسات الوزير سموتريتش الاخيرة عن رغبة اسرائيلية علنية في ضم الضفة الغربية وتهجير السكان. واظهرت تلك المخططات ان الاحتلال لم يعد يكترث بالاتفاقيات الموقعة بل يسعى لفرض واقع جديد يمنع اي امكانية لاقامة دولة فلسطينية في المستقبل. واوضح محللون ان الهدف هو خلق بيئة طاردة للفلسطينيين عبر تدمير مقومات حياتهم اليومية وسلب اراضيهم لصالح المستوطنات التي باتت تنتشر كالنار في الهشيم في قلب التجمعات السكانية الفلسطينية.
واكد الرئيس محمود عباس في مناسبات عدة تمسكه بالاتفاقيات الموقعة كاساس للشرعية الدولية رغم الانتقادات الواسعة لهذا النهج. واضاف ان الالتزام بالاتفاقيات ياتي في اطار الحفاظ على المكتسبات السياسية ومنظمة التحرير. وبين ان الصراع الحالي يتطلب تكاتفا فلسطينيا لمواجهة المخططات التي تهدف الى تصفية القضية. وختم مراقبون بان التاريخ سيظل حكما بين من اختار طريق التسوية ومن يرى فيها وسيلة ضائعة لا تخدم تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
