كشفت تقارير سياسية حديثة عن تقديم المملكة العربية السعودية لمجموعة من التعديلات الجوهرية على المقترح العماني الايراني المشترك بشان الترتيبات الامنية في مضيق هرمز لضمان حماية المصالح الحيوية لدول الخليج العربي.
واوضحت المصادر ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرص الرياض على عدم ترك ثغرات قد تفضي الى تغييرات جيوسياسية تفرض واقعا جديدا في الممر المائي الاستراتيجي وهو الامر الذي ترفضه دول مجلس التعاون.
وبينت التحليلات ان التعديلات السعودية تهدف بشكل اساسي الى تعزيز الاستقرار وضمان حرية الملاحة الدولية بعيدا عن اي هيمنة اقليمية قد تؤثر على حركة التجارة العالمية وامدادات الطاقة التي تمر عبر المضيق.
ابعاد الموقف السعودي من امن المضيق
واكدت التقديرات ان الرياض تسعى من خلال هذه التعديلات الى موازنة المقترحات المطروحة بما يحفظ سيادة الدول المطلة على المضيق ويمنع اي محاولات لفرض سياسات الامر الواقع التي قد تهدد الامن الاقليمي.
واضافت التحركات الدبلوماسية ان المملكة تضع نصب اعينها ضرورة التنسيق المشترك مع الشركاء الاقليميين لضمان ان اي اتفاق مستقبلي يجب ان يرتكز على مبادئ الشفافية والالتزام بالقوانين الدولية التي تحكم الممرات المائية.
وشددت الرؤية السعودية على ان اي ترتيبات امنية في المنطقة لا بد ان تراعي مخاوف دول الخليج وتضمن عدم استغلال هذه الممرات لاغراض سياسية قد تؤدي الى توترات اضافية في المياه الاقليمية.
