حسمت محكمة التمييز نزاعا قضائيا استمر لسنوات، بعدما ردت طعنا تقدمت به مدعى عليها والزمها بدفع تعويضات مالية لزوجة وابن حارس توفي بعد تعرضه للدغة افعى اثناء عمله في حراسة مشروع بمنطقة صحراوية.
وبحسب القرار الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، فان القضية بدأت بعد وفاة الحارس، الذي كان يبلغ من العمر نحو 32 عاما، عقب تعرضه للدغة افعى اثناء وجوده في موقع عمله، فيما ادعى ورثته ان الجهة المدعى عليها لم توفر له مكانا مناسبا للمبيت او وسائل السلامة والحماية اللازمة رغم طبيعة المنطقة التي يعمل فيها.
وكانت محكمة بداية حقوق عمان قد قضت بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 36340 دينارا للورثة، بواقع 27180 دينارا للزوجة و9160 دينارا للابن القاصر، اضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية بنسبة 9 بالمئة سنويا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام.
افعى في الصحراء ووفاة بعد ايام
تعود تفاصيل القضية الى الثاني من آب عام 2019، عندما كان الحارس موجودا في موقع مشروع تابع للمدعى عليها، حيث تعرض للدغة افعى اثناء قيامه بعمله.
ونقل الورثة في دعواهم ان المتوفى كان يعمل حارسا في موقع يقع بمنطقة صحراوية وخالية، وان المدعى عليها لم توفر له كرفانا او مكانا مخصصا للنوم، رغم طبيعة المنطقة التي تنتشر فيها الزواحف والثعابين والافاعي.
وقال الورثة ان الحارس كان يضطر الى افتراش الارض في موقع العمل، في وقت لم تتوفر له، وفق ما ورد في الدعوى، وسائل الحماية والسلامة اللازمة، او مكان مناسب للاقامة اثناء الحراسة الليلية.
كما طالب الورثة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية والنفسية والاجتماعية التي لحقت بهم نتيجة الوفاة، اضافة الى بدل الكسب الفائت، باعتبار ان المتوفى كان يعيل زوجته وابنه القاصر.
وفي المقابل، طعنت المدعى عليها بالاحكام الصادرة ضدها، ودفعت بان الحارس لم يكن عاملا منتظما لديها، وان ما حدث قد يكون ناتجا عن تقصيره، كما اثارت مسالة العلاقة السببية بين لدغة الافعى والوفاة، خاصة ان الوفاة لم تحدث فور الاصابة.
واستمرت القضية في مراحل التقاضي، حيث سبق لمحكمة التمييز ان نقضت قرارا استئنافيا سابقا، بعد ان وجدت ان محكمة الاستئناف لم تعالج بصورة كافية وواضحة الدفع المتعلق بالعلاقة السببية بين لدغة الافعى والوفاة التي وقعت بعد عدة ايام.
وطلبت محكمة التمييز حينها بحث هذه النقطة بصورة تفصيلية، بما في ذلك الاطلاع على البينات والتقارير الطبية والملف الطبي، والاستعانة بالخبرة الطبية اذا لزم الامر، لحسم ما اذا كانت الوفاة ناتجة فعلا عن مضاعفات لدغة الافعى.
خبرة طبية تحسم سبب الوفاة
وبعد اعادة القضية الى محكمة الاستئناف واتباع قرار النقض، جرى اجراء خبرة طبية ثلاثية بواسطة اطباء مختصين، للاجابة بشكل واضح عن سبب وفاة الحارس وما اذا كانت مرتبطة بلدغة افعى.
وبحسب ما ورد في القرار، اطلع الخبراء على ملف الدعوى والملف الطبي للمتوفى والتقارير الطبية وتبليغ الوفاة وسائر البينات، ثم تتبعوا التسلسل الصحي للحالة منذ الاصابة وحتى الوفاة.
وخلصت الخبرة الى ان المتوفى دخل المستشفى وهو يعاني من اعراض ومضاعفات تتفق مع التسمم الناتج عن عضة افعى سامة.
وبين الخبراء، وفق رصد موقع صوت عمان، ان الفحوصات اظهرت اضطرابات شديدة في تخثر الدم ونقصا حادا في الصفائح الدموية، اضافة الى تطور مضاعفات شملت فشلا تدريجيا في الاجهزة الحيوية ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة والتخثر المنتشر داخل الاوعية الدموية.
ووفقا للخبرة، تطورت هذه المضاعفات بشكل متسلسل حتى وصل المتوفى الى فشل متعدد في الاعضاء، انتهى بفشل تنفسي وحموضة شديدة في الدم ادت الى وفاته.
واكد الخبراء بصورة جازمة، وفق القرار، ان وفاة الحارس نتجت عن مضاعفات مباشرة للتسمم الناتج عن عضة افعى سامة، وان التسلسل الطبي للاعراض والمضاعفات يتفق مع النمط الطبي المعروف لحالات التسمم الناتج عن الافاعي السامة.
كما اشارت الخبرة الى عدم وجود دلائل سريرية او مخبرية تشير الى سبب بديل للوفاة.
وفي قرارها النهائي، وجدت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف التزمت بما ورد في قرار النقض السابق، واجرت الخبرة الطبية اللازمة، كما توصلت الى ان وفاة مورث المدعين كانت نتيجة مباشرة لمضاعفات التسمم الناتج عن لدغة افعى سامة.
واشارت المحكمة كذلك الى ما ثبت لديها من عدم توفير وسائل ومتطلبات السلامة العامة اللازمة للحراسة الليلية، ومنها المأوى المناسب ووسائل الحماية والاسعافات الاولية.
واعتبرت ان محكمة الموضوع توصلت من خلال البينات الى توافر اركان المسؤولية التقصيرية، والمتمثلة بالفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما.
كما رفضت المحكمة ما اثارته الجهة المميزة حول ان الحارس كان يعمل ضمن خدمة المجتمع المحلي وليس عاملا منتظما، مؤكدة ان المسؤولية في هذه القضية لم تبن على احكام قانون العمل او الضمان الاجتماعي، وانما على قواعد المسؤولية التقصيرية الواردة في القانون المدني.
وفيما يتعلق بالتعويض، ايدت المحكمة اعتماد الخبرة الفنية التي احتسبت الضرر المادي وبدل الكسب الفائت وفوات الاعالة للزوجة والابن القاصر، بعد ثبوت ان المتوفى كان يعيلهما قبل وفاته وان وفاته ادت الى انقطاع مورد الاعالة.
وبناء على ذلك، قررت محكمة التمييز رد الطعن التمييزي وتاييد القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان، والذي انتهى الى تثبيت الحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 36340 دينارا للورثة، اضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية.
