شهد سوق الاجهزة الخلوية في الاردن ارتفاعات ملحوظة في اسعار عدد من الهواتف الذكية منذ بداية العام الجاري، وسط توقعات باستمرار الضغوط على الاسعار خلال الفترة المقبلة، ووصول الزيادة الى الاجهزة الجديدة المنتظر طرحها في السوق.
وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الاجهزة الخلوية واكسسواراتها احمد علوش، اليوم الاحد، ان اسعار عدد من انواع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android ارتفعت بمتوسط بلغ 35.8% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر اب.
واضاف ان اسعار الاجهزة الجديدة القادمة التي تعمل بنظام iOS قد تشهد ارتفاعا يتراوح بين 10% و20%، بما قد يعني زيادة تتراوح بين 70 و240 دينارا، وفقا لسعر الجهاز والفئة التي ينتمي اليها.
واوضح علوش ان جمعية الرؤيا اصدرت هذا التوضيح بعد ملاحظة ارتفاع اسعار عدد من الاجهزة في السوق المحلي، بهدف تعريف المستهلكين باسباب هذه الزيادات، والتأكيد على ان ما يحدث لا يقتصر على السوق الاردنية، بل يرتبط بتغيرات تشهدها اسواق الهواتف والاجهزة الالكترونية حول العالم.
من المصانع الى السوق الاردنية.. لماذا ارتفعت اسعار الهواتف؟
وقال علوش ان التاجر المحلي بات يشتري الاجهزة الجديدة باسعار اعلى مقارنة بالفترات السابقة، نتيجة ارتفاع فواتير المصانع وزيادة تكاليف عدد من المكونات الالكترونية المستخدمة في صناعة الهواتف.
وبين ان الزيادة التي ظهرت في السوق الاردنية لم تبدأ من التجار المحليين، وانما انتقلت من الدول المصنعة، بعد ارتفاع كلفة انتاج الاجهزة الجديدة ووصول الشحنات الى المستوردين باسعار اعلى من السابق.
وعزا علوش جانبا من الارتفاع العالمي في اسعار الهواتف الى الزيادة الكبيرة في الطلب على رقائق الذاكرة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، موضحا ان شركات ومصانع انتاج هذه الرقائق توجه جزءا اكبر من طاقتها الانتاجية لتلبية احتياجات الخوادم ومراكز البيانات.
واشار الى ان زيادة الطلب على هذه المكونات في قطاع الذكاء الاصطناعي تقلل الكميات المتاحة لصناعة الاجهزة الالكترونية والهواتف الذكية، الامر الذي يؤدي الى ارتفاع اسعار المكونات من المصدر، وينعكس لاحقا على كلفة انتاج الهاتف وسعره النهائي في الاسواق.
وكشف علوش عن نتائج دراسة اجرتها الجمعية على عينة ضمت 14 فئة من اجهزة Android، حيث اظهرت النتائج ان متوسط الزيادة في اسعار الاجهزة المشمولة بالدراسة بلغ 35.8%.
وبحسب الدراسة، وصلت اعلى نسبة زيادة في احدى فئات الهواتف الى 94.4%، بما يعادل زيادة بلغت 85 دينارا، بعد ارتفاع سعر الجهاز من 90 دينارا الى 175 دينارا.
كما سجلت احدى الفئات اعلى زيادة نقدية، بلغت 95 دينارا وبنسبة وصلت الى 52.8%، بعدما ارتفع سعر الجهاز من 180 دينارا الى 275 دينارا.
وشدد علوش على ان هذه الارقام تخص عينة الاجهزة التي شملتها الدراسة، ولا تعني بالضرورة ان جميع هواتف Android في السوق الاردنية ارتفعت بالنسية نفسها.
ولفت الى ان نسبة الزيادة تختلف من جهاز الى اخر، وفقا للفئة وسعة التخزين والمواصفات، بالاضافة الى موعد وصول الشحنة الى السوق، وكلفة استيرادها عند الشراء من المصنع او المورد.
اجهزة جديدة قد ترتفع 240 دينارا.. والمستهلك يتجه للصيانة
وفيما يتعلق باجهزة iOS الجديدة المنتظر طرحها، قال علوش انه في حال ارتفعت اسعارها بنسبة تتراوح بين 10% و20%، فان المستهلك قد يلاحظ فروقات واضحة في اسعار الاجهزة الجديدة.
وبين ان الجهاز الذي يبلغ سعره 700 دينار قد ترتفع كلفته بين 70 و140 دينارا، في حين قد تصل الزيادة في جهاز يبلغ سعره 1200 دينار الى ما بين 120 و240 دينارا.
واشار علوش الى ان ارتفاع اسعار الاجهزة الجديدة دفع عددا متزايدا من المستهلكين الى التفكير في اصلاح هواتفهم الحالية بدلا من استبدالها وشراء اجهزة جديدة.
وقال ان اسعار قطع الغيار لم تشهد الزيادة نفسها حتى الان، الامر الذي جعل اللجوء الى مراكز الصيانة خيارا اقل كلفة بالنسبة لعدد من المواطنين، خصوصا في ظل ارتفاع اسعار بعض الهواتف الجديدة.
وتعكس بيانات الاستيراد الاردنية، بحسب علوش، ارتفاع كلفة الاجهزة التي تصل الى السوق المحلي، رغم انخفاض عدد الهواتف المستوردة خلال الفترة الماضية.
وبينت البيانات تراجع عدد الهواتف المستوردة بنسبة 10.6%، حيث انخفض العدد من نحو 862 الف جهاز الى نحو 771 الف جهاز.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الهواتف المستوردة بنسبة 5.6%، من نحو 79.2 مليون دينار الى نحو 83.6 مليون دينار، وهو ما يشير الى ارتفاع الكلفة الاجمالية للاجهزة رغم انخفاض عددها.
كما ارتفع متوسط القيمة الجمركية للجهاز الواحد بنسبة 18.1%، من نحو 92 دينارا الى نحو 109 دنانير، بحسب البيانات التي اشار اليها علوش.
وتوقع علوش استمرار الضغط على اسعار الهواتف والاجهزة الالكترونية حتى نهاية عام 2027 على الاقل، مع احتمال امتداد تاثير هذه الارتفاعات الى عام 2028، في حال استمرت الظروف الحالية المتعلقة بالطلب على الرقائق والمكونات الالكترونية.
واوضح ان تحسن الاسعار قد يرتبط بدخول خطوط انتاج جديدة وزيادة كميات الرقائق المتاحة في الاسواق، بما يساعد على تلبية الطلب المتزايد من قطاعات الهواتف والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
ولفت علوش الى ان اختلاف اسعار الهاتف نفسه بين معرض واخر لا يعني بالضرورة وجود فرق في التسعير فقط، موضحا ان بعض التجار قد يمتلكون مخزونا قديما تم شراؤه قبل موجة ارتفاع الاسعار، بينما وصلت الى تجار اخرين شحنات جديدة بكلفة اعلى.
ودعا التجار الى اعلان اسعار الاجهزة بوضوح امام المستهلكين، فيما نصح الراغبين بالشراء بعدم الاعتماد على السعر فقط، وضرورة مقارنة سعة التخزين والمواصفات والكفالة ومصدر الجهاز قبل اتخاذ قرار الشراء.
