اكد مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، ان التعداد العام للسكان والمساكن يمثل محطة وطنية مهمة لتحديث البيانات المتعلقة بالسكان والاسر، وتوفير معلومات دقيقة تدعم التخطيط للخدمات والتنمية في مختلف القطاعات.
وقال فريحات إن التعداد المرتقب سيكون التعداد السابع في تاريخ المملكة، مشيرا الى ان الاردن يجري التعدادات السكانية بصورة دورية منذ نحو سبعة عقود، بهدف توفير بيانات تساعد الحكومة والقطاع الخاص والجهات المعنية على اتخاذ القرارات المناسبة.
واوضح ان مخرجات التعداد ستوفر مؤشرات تساعد في توزيع المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والطرق والخدمات الحكومية والمرافق المرتبطة بالسياحة الداخلية، الى جانب تحديد مناطق التركز السكاني واتجاهات النمو السكاني بين المحافظات.
الاحصاءات تحسم الجدل حول غرامات التعداد
وحسم فريحات الجدل الذي اثير مؤخرا حول فرض غرامات على المواطنين في حال عدم التعاون مع فرق التعداد، مؤكدا ان دائرة الاحصاءات العامة لم تتحدث عن فرض اي غرامات او رسوم على المواطنين.
وبين ان النصوص القانونية المشار اليها تنظم العملية الاحصائية بشكل عام وتشمل مختلف الاطراف ذات العلاقة، سواء مقدمي البيانات او الباحثين او العاملين في الدائرة.
واكد انه لم يسبق خلال تاريخ دائرة الاحصاءات العامة الممتد لنحو 77 عاما فرض او استيفاء غرامة او رسوم من اي مواطن على خلفية عملية احصائية او تعداد.
وشدد فريحات على ان مشاركة المواطنين في التعداد تنطلق من مفهوم الواجب الوطني واهمية توفير بيانات دقيقة تساعد في تحسين الخدمات وتدعم احتياجات الاجيال المقبلة.
بطاقة الكترونية للتحقق من هوية الباحث
وفيما يتعلق بامان وخصوصية المواطنين، اوضح فريحات ان فرق التعداد ستكون مزودة ببطاقات الكترونية تتيح للمواطن التحقق من هوية الباحث الذي يطرق باب منزله.
وبحسب فريحات، يستطيع المواطن الدخول الى الرابط الموجود على البطاقة الالكترونية للباحث والتاكد من بياناته والجهة التي يتبع لها قبل تقديم اي معلومات.
كما اكد وجود مرونة في مواعيد الزيارات، حيث يمكن للباحثين العودة الى المنزل في وقت اخر يناسب المواطن، سواء خلال المساء او اليوم التالي او نهاية الاسبوع.
ودعا فريحات المواطنين الى التعاون مع فرق التعداد، مؤكدا ان البيانات التي تجمعها دائرة الاحصاءات العامة هي بيانات وطنية تهدف الى تحسين التخطيط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
