أمهلت محكمة امن الدولة، اليوم الاربعاء، عددا من المطلوبين مدة عشرة ايام لتسليم انفسهم الى السلطات القضائية المختصة، تمهيدا لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة اليهم، محذرة من اعتبارهم فارين من وجه العدالة في حال عدم تسليم انفسهم خلال المدة المحددة.
وياتي قرار المحكمة في اطار الاجراءات القضائية المتخذة بحق المطلوبين، حيث حددت المحكمة مهلة زمنية واضحة امامهم لتسليم انفسهم والامتثال للاجراءات القانونية، قبل ترتيب الاثار القانونية المقررة بحق من يتخلف عن ذلك.
ماذا سيحدث لاموال المطلوبين؟
ووفقا لقرار الامهال، فان اموال المطلوبين ستوضع تحت ادارة الحكومة طوال فترة فرارهم من وجه العدالة، كما سيحرمون من حق التصرف بهذه الاموال خلال تلك الفترة، وذلك الى حين انتهاء حالة الفرار واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
كما نص القرار على منع المطلوبين من اقامة اي دعوى خلال فترة فرارهم، واعتبار كل تصرف يقومون به بعد ذلك، او اي التزام يتعهدون به، باطلا، بما يترتب على ذلك من اثار قانونية.
ويشمل القرار بذلك مجموعة من الاجراءات التي تهدف الى ضمان عدم تمكن المطلوبين من التصرف باموالهم او ترتيب التزامات قانونية جديدة خلال فترة عدم امتثالهم لقرار المحكمة، الى جانب الاثار الاخرى التي تترتب على اعتبارهم فارين من وجه العدالة.
طلب للامن العام بالقبض عليهم
وطلبت محكمة امن الدولة من افراد الامن العام العمل على القبض على المطلوبين وتسليمهم الى السلطات القضائية المختصة، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ومحاكمتهم عن التهم المسندة اليهم.
واكد قرار المحكمة ان المهلة المحددة لتسليم انفسهم تبلغ عشرة ايام، وفي حال انقضائها دون تسليم انفسهم، فانهم سيعاملون باعتبارهم فارين من وجه العدالة، مع استمرار تطبيق الاثار القانونية المترتبة على هذه الحالة، ومنها الاجراءات المتعلقة باموالهم والتصرفات والالتزامات التي قد تصدر عنهم.
