اصدرت محكمة بداية حقوق عمان حكما يقضي بالموافقة على تغيير اسم عائلة مواطنين اردنيين من لقب "صرصور" الى "قنديل"، بعد ان تقدما بدعوى اكدوا فيها ان الاسم المسجل في القيود الرسمية تسبب لهما بحرج اجتماعي وادبي، وان الاسم المتداول لا يمثل اسم العائلة الحقيقي.
وبحسب تفاصيل الحكم الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فقد تقدم مواطنان من مواليد عامي 1962 و1966 بدعوى قضائية ضد دائرة الاحوال المدنية والجوازات والجهات ذات العلاقة، مطالبين بتعديل اسم العائلة في السجلات الرسمية من "صرصور" الى "قنديل".
واوضح المدعيان في لائحة الدعوى ان اسم "صرصور" المسجل في قيودهما ليس الاسم الحقيقي للعائلة، وانما هو لقب قديم ارتبط باحد الاجداد، بينما الاسم المعروف بين ابناء العشيرة والاقارب هو "قنديل"، مشيرين الى وجود افراد من العائلة يحملون وثائق رسمية بالاسم المطلوب.
لقب قديم تسبب بحرج اجتماعي
وبينت المحكمة خلال نظر الدعوى ان المدعيين تمسكا بان لقب "صرصور" تسبب لهما باضرار اجتماعية ومواقف محرجة في حياتهما اليومية، خصوصا ان الاسم يحمل معنى مرتبطا باسم حشرة، الامر الذي ادى بحسب شهادات مقدمة للمحكمة الى تعرض افراد من الاسرة للتنمر، خاصة بنات المدعيين.
واستندت المحكمة الى شهادات عدد من الاقارب، حيث افاد احد الشهود بان المدعيين من ابناء عمومته، وان اسم عائلتهما الحقيقي هو "قنديل"، مؤكدا انه سبق له ايضا تغيير اسم عائلته من "صرصور" الى "قنديل".
كما بين شاهد اخر ان تسمية "صرصور" لم تكن اسما للعائلة، وانما جاءت كلقب قديم ارتبط بحادثة في طفولة احد الاجداد، عندما كان يقوم بتعليق بعض الحشرات على اشجار الزيتون على سبيل اللعب، مشددا على ان العائلة معروفة تاريخيا باسم "قنديل".
المحكمة: القانون يسمح بتغيير اسم العائلة
وبعد دراسة البينات الخطية والشخصية المقدمة، قالت المحكمة ان قانون الاحوال المدنية وتعديلاته يتيح تغيير البيانات المتعلقة بقيود الاحوال المدنية بناء على قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية، وان المشرع لم يضع قيودا محددة على تغيير اسم العائلة، وانما اشترط وجود مصلحة تبرر التعديل.
واكدت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان المدعيين اثبتا وجود مصلحة حقيقية من تغيير اسم العائلة، بعد ان تبين ان الاسم المطلوب اعتماده "قنديل" هو الاسم المتعارف عليه بين افراد العائلة والعشيرة، وان استمرار تسجيل اللقب القديم يسبب لهما ضررا اجتماعيا.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة الحكم بتغيير اسم عائلة المدعيين من "صرصور" الى "قنديل"، والزام الجهات المختصة بتثبيت التعديل في القيود والسجلات الرسمية، دون الحكم على المدعى عليهم باي رسوم او مصاريف لعدم وجود خطا صادر عنهم.
وصدر الحكم وجاهيا وقابلا للاستئناف.
