اصدرت محكمة بداية حقوق عمان حكما يقضي بالموافقة على تغيير اسم عائلة لمواطنين اردنيين، بعد ان تقدما بدعوى اكدوا فيها ان الاسم المسجل في القيود الرسمية تسبب لهما بحرج اجتماعي وادبي، وان الاسم المتداول لا يمثل اسم العائلة الحقيقي.
وبحسب تفاصيل الحكم الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فقد تقدم مواطنان من مواليد عامي 1962 و1966 بدعوى قضائية ضد دائرة الاحوال المدنية والجوازات والجهات ذات العلاقة، مطالبين بتعديل اسم العائلة في السجلات الرسمية.
واوضح المدعيان في لائحة الدعوى ان اسم "….." المسجل في قيودهما ليس الاسم الحقيقي للعائلة، وانما هو لقب قديم ارتبط باحد الاجداد، بينما الاسم المعروف بين ابناء العشيرة والاقارب هو اسم آخر، مشيرين الى وجود افراد من العائلة يحملون وثائق رسمية بالاسم المطلوب.
لقب قديم تسبب بحرج اجتماعي
وبينت المحكمة خلال نظر الدعوى ان المدعيين تمسكا بان لقب "العائلة" تسبب لهما باضرار اجتماعية ومواقف محرجة في حياتهما اليومية، الامر الذي ادى بحسب شهادات مقدمة للمحكمة الى تعرض افراد من الاسرة للتنمر، خاصة بنات المدعيين.
كما بين شاهد اخر ان تسمية "……" لم تكن اسما للعائلة، وانما جاءت كلقب قديم ارتبط بحادثة في طفولة احد الاجداد، مشددا على ان العائلة معروفة تاريخيا باسم آخر.
المحكمة: القانون يسمح بتغيير اسم العائلة
وبعد دراسة البينات الخطية والشخصية المقدمة، قالت المحكمة ان قانون الاحوال المدنية وتعديلاته يتيح تغيير البيانات المتعلقة بقيود الاحوال المدنية بناء على قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية، وان المشرع لم يضع قيودا محددة على تغيير اسم العائلة، وانما اشترط وجود مصلحة تبرر التعديل.
واكدت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان المدعيين اثبتا وجود مصلحة حقيقية من تغيير اسم العائلة، بعد ان تبين ان الاسم المطلوب اعتماده "…." هو الاسم المتعارف عليه بين افراد العائلة والعشيرة، وان استمرار تسجيل اللقب القديم يسبب لهما ضررا اجتماعيا.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة الحكم بتغيير اسم عائلة المدعيين، والزام الجهات المختصة بتثبيت التعديل في القيود والسجلات الرسمية، دون الحكم على المدعى عليهم باي رسوم او مصاريف لعدم وجود خطا صادر عنهم.
وصدر الحكم وجاهيا وقابلا للاستئناف.
