اقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان حزمة قرارات تتضمن احد عشر قرارا بكلفة خمسة ملايين دينار، لدعم المنشآت السياحية في إقليم البترا وتعزيز استدامتها.
تستهدف الحزمة نحو الف وستمئة عامل، حيث تتحمل الحكومة نصف اجور تسعمئة عامل، وخمسة وثلاثين بالمئة من اجور خمسمئة عامل بسلاسل الفنادق العالمية حتى نهاية العام.
يشمل القرار شمول مئتين وثمانين عاملا موقوفا عن العمل ضمن برنامج دعم الأجور لمدة ستة شهور، لتسهيل اعادتهم الى وظائفهم واستئناف شمولهم المباشر بالضمان الاجتماعي.
تتحمل الحكومة كلفة تأجيل اقساط القروض لمدة عام بقيمة مليوني وسبعمئة والاف دينار، مع التوسع في القروض الميسرة للادلاء السياحيين بمختلف انحاء المملكة.
شملت القرارات إعادة جدولة مستحقات ضريبتي الدخل والمبيعات والكهرباء والمياه مع إعفاءات كاملة من الفوائد والغرامات، وتسهيل رسوم المكاتب السياحية المتضررة بالإقليم.
تضمنت الحزمة تخصيص عشرة بالمئة من مستحقات الجمعيات والشركات المشغلة لصالح حساب إدارة المخاطر، وإطلاق برامج جديدة لزيادة مدة إقامة الزوار بالبترا.
شكل المجلس لجنة خاصة لدراسة آلية ترخيص المنشآت الفندقية الجديدة بالإقليم، لضمان تنظيم التوسع في الطاقة الفندقية الاستيعابية وفق الاحتياجات الفعلية للقطاع.
