كشفت تقارير قانونية حديثة عن توجه اسرائيلي رسمي لالغاء جنسية مواطنين ادينوا بالتخابر وتقديم دعم لوجستي لحركة حماس خلال فترات الحرب الاخيرة في خطوة قضائية تعد الاولى من نوعها في تاريخ البلاد.
واوضحت المصادر ان النيابة العامة تحركت بناء على توجيهات مباشرة من رئيس الحكومة لسحب الجنسية من شخصين تورطا في التخطيط لتعطيل شبكات الاتصالات الحيوية وتسريب معلومات حساسة تضر بامن الدولة الداخلي.
واكدت المعلومات ان المتهمين استغلا طبيعة عملهما في شركة اتصالات كبرى للوصول الى انظمة حوسبة دقيقة بهدف شل حركة البنية التحتية المعلوماتية وتقديم تسهيلات تقنية ومعلوماتية لصالح جهات معادية للكيان.
مسار قانوني جديد لمواجهة خرق الولاء
وبينت التحقيقات ان احد المتهمين حافظ على تواصل مستمر مع قيادات في حماس ونقل بيانات سرية حول طرق اختراق انظمة الحماية السيبرانية مما ادى الى صدور احكام قضائية مشددة بحقهما بالسجن.
واضافت ان هذا الاجراء يستند الى تعديلات قانونية توسع صلاحيات الدولة في اسقاط الجنسية عن الاشخاص الذين يثبت تورطهم في قضايا امنية توصف بانها خرق فاضح لواجب الولاء للدولة العبرية.
وشددت الجهات القضائية على ان هذا الطلب يمثل سابقة قانونية يتم تفعيلها لاول مرة عبر المسار الجنائي لضمان ردع كل من يحاول استغلال وظيفته لتقويض الامن القومي خلال مراحل الصراع العسكري.
