كشفت صور حديثة التقطتها الاقمار الصناعية عن عملية هدم واسعة النطاق طالت المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا في مدينة القدس، حيث تحولت المنشآت الحيوية التابعة للمنظمة الدولية الى مجرد ركام.
واظهرت المقارنات البصرية اختفاء المبنى الرئيسي بالكامل بالاضافة الى اربع منشات ملحقة به، فضلا عن تدمير المرآب الخاص بمركبات الوكالة، وذلك في خطوة تصعيدية نفذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال الشهر الماضي بشكل علني.
واكدت المصادر ان هذا التحرك جاء تنفيذا لقرارات حكومية رسمية تهدف الى تقويض عمل الوكالة الاممية، في وقت تواصل فيه اسرائيل فرض قيود قانونية صارمة تحظر التواصل مع موظفي الاونروا وتعرقل مهامهم الانسانية.
تداعيات قانونية واستهداف دولي
واضاف موظفون سابقون ان المواقع التي تمت تسويتها بالارض كانت تلعب دورا محوريا في تخزين وتوزيع المساعدات الاغاثية العاجلة الموجهة الى قطاع غزة والضفة الغربية، مما يفاقم الازمة الانسانية التي يعاني منها الفلسطينيون.
وبين خبراء قانونيون ان هدم مباني الامم المتحدة يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية الحصانات والامتيازات الدولية، التي تفرض على جميع الدول الاعضاء حماية مقرات المنظمة الاممية وضمان سلامتها وعدم المساس بقدسيتها تحت اي ظرف.
واشار مراقبون الى ان هذه الخطوة تاتي في سياق قانوني اقره البرلمان الاسرائيلي مؤخرا، يهدف بشكل مباشر الى انهاء وجود الوكالة ومنع اي تعامل معها، مما يعكس توجها سياسيا لتصفية ملف اللاجئين.
الاونروا وحق العودة
واوضح المحللون ان تاريخ الاونروا الذي يمتد منذ عام 1950 يرتبط عضويا بقضية اللاجئين، حيث تاسست الوكالة عقب النكبة لتكون شاهدا دوليا على ماساة التهجير وحارسا قانونيا لحقوق الفلسطينيين في العودة.
وشدد الفلسطينيون على ان الوكالة تمثل اكثر من مجرد جهة مانحة للمساعدات، فهي رمز للاعتراف الدولي بحقوقهم، ومحاولة اسرائيل طمس معالمها هي محاولة لالغاء الاعتراف الدولي التاريخي بملف اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم.
واكدت تقارير دولية ان الاونروا تقدم خدماتها الحيوية لنحو ستة ملايين لاجئ في خمس مناطق، وتعد شريان حياة لا غنى عنه في قطاع غزة والضفة والاردن وسوريا ولبنان رغم الضغوط السياسية المتزايدة.
