تصاعدت حدة التوتر في المنطقة عقب سلسلة من الهجمات التي استهدفت البنية التحتية في الكويت والبحرين والاردن مما دفع دول مجلس التعاون الخليجي الى اصدار بيان شديد اللهجة يندد بهذه الانتهاكات الصارخة.
واكد مجلس التعاون الخليجي ان استهداف المنشآت المدنية والحيوية يعد جرائم حرب مكتملة الاركان تستوجب المساءلة الدولية الفورية مشددا على رفضه التام لكل اشكال التصعيد العسكري الذي يهدد امن واستقرار المنطقة وشعوبها.
وبين الامين العام للمجلس جاسم البديوي ان هذه الاعمال العدوانية تشكل انتهاكا جسيما لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي داعيا الى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات التي تهدف الى زعزعة الامن والسلم الاقليمي.
موقف خليجي وعربي موحد تجاه الانتهاكات
واضافت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها ان المملكة تقف بكل ثقلها الى جانب الدول الشقيقة في كل ما تتخذه من اجراءات قانونية لحماية سيادتها وسلامة اراضيها من اي عدوان خارجي.
واوضحت الكويت عبر خارجيتها ان استهداف محطات القوى الكهربائية ومنشآت النفط يمثل نهجا عدوانيا ممنهجا يعرض حياة المدنيين للخطر مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الامم المتحدة.
وشددت الامارات على ان الهجمات الايرانية بالصواريخ والمسيرات تمثل تهديدا مباشرا لامن المنطقة معلنة تضامنها الكامل مع البحرين والكويت والاردن في مواجهة هذه التحديات الامنية الخطيرة التي تقوض جهود الاستقرار الاقليمي.
تحذيرات دولية من توسيع رقعة الصراع
واكد الاردن في موقفه الرسمي ان الاعتداءات تمثل خرقا صارخا للسيادة الوطنية وتهديدا مباشرا لاستقرار دول الجوار مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف هذه الاستفزازات المستمرة التي تزيد من حدة التوترات.
وكشفت جامعة الدول العربية عن مخاوفها من خطورة هذه الهجمات التي تهدف الى توسيع رقعة الصراع في المنطقة مطالبة طهران بالالتزام الفوري بالقوانين الدولية والعودة الى مسار التهدئة وتجنب اي تصعيد اضافي.
واظهرت مصر دعمها الكامل للدول المتضررة مؤكدة ان استهداف المنشآت الحيوية يعد تصعيدا غير مقبول يمس امن الخليج العربي ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والامني في منطقة الشرق الاوسط التي تعاني من توترات.
