وافق مجلس النواب بالاغلبية على احالة مشروع قانون الادارة المحلية لسنة 2026 الى اللجنة الادارية النيابية لمناقشته، فيما نشرت وزارة الاتصال الحكومي ابرز ملامح المشروع الذي يستهدف تطوير منظومة الادارة المحلية وتعزيز كفاءة عمل البلديات.
ويهدف المشروع الى تعزيز حوكمة الادارة المحلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، الى جانب توسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من القيام بدور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي داخل المحافظات.
كما يحدد المشروع المهام والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الابقاء على الية الانتخاب المباشر والسري لرييس المجلس البلدي واعضائه.
ويتضمن المشروع تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الاقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يسهم في تحقيق توزيع اكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.
ويشمل المشروع كذلك تعزيز الاتمتة والتحول الرقمي، مع الزام الادارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري والمشاريع، ونشرها عبر المنصات الرسمية، في خطوة تهدف الى تعزيز الشفافية ورفع مستوى ثقة المواطنين.
