قال مالك مزرعة السوسنة السوداء، اياد الخريشة، ان المحكمة الادارية العليا اصدرت قرارا يقضي بابطال قرار وزارة الزراعة المتعلق باغلاق الحديقة امام الزوار، ما يفتح الباب امام اعادة تشغيلها بعد اسابيع من الجدل الواسع الذي رافق القضية.
واوضح الخريشة، اليوم الاربعاء، ان ادارة الحديقة ستتوجه الى وزارة الداخلية لتنفيذ القرار القضائي، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة فتح الحديقة استنادا الى الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا.
وياتي هذا التطور بعد فترة من الخلاف بين ادارة الحديقة ووزارة الزراعة، على خلفية قرار الاغلاق الذي صدر بسبب مخالفات قالت الوزارة انها تتعلق بصحة الحيوان وسلامة الانسان، فيما تؤكد ادارة الحديقة احقيتها في استئناف نشاطها بعد القرار القضائي.
اقرأ أيضا :
وزارة الزراعة تكشف اسباب الاغلاق وتفاصيل المخالفات
من جهته، قال وزير الزراعة صائب خريسات ان قرار اغلاق حديقة السوسنة السوداء امام الزوار لم يكن مفاجئا، بل جاء بعد سلسلة من الاجراءات والمهل التي منحت لادارة المنشاة لتصويب المخالفات، مؤكدا ان الهدف كان معالجة الاوضاع وليس فرض العقوبات.
واوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية، ان الوزارة اجرت منذ تسلمه مهامه في تشرين الاول 2025 مراجعة شاملة للمنشات المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية، بما فيها حدائق الحيوانات، من خلال لجنة فنية تضم ممثلين عن وزارة الزراعة وجهات مختصة من بينها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
وبين ان اللجنة سجلت 29 مخالفة داخل الحديقة، شملت قضايا تتعلق بالسلامة العامة وصحة الانسان والحيوان، وتم ابلاغ ادارة الحديقة بها ومنحها مهلة ثلاثة اشهر لتصويبها تمهيدا لاستكمال اجراءات الترخيص وفق احكام القانون.
واشار الى ان ابرز المخالفات تمثلت بعدم وجود طبيب بيطري داخل المنشاة، وعدم توفر سجلات التحصين والتطعيم للحيوانات، الى جانب ملاحظات اخرى تتعلق بعمليات التفريخ وادارة الحديقة، مؤكدا ان هذه الاشتراطات تهدف الى حماية الحيوانات والعاملين والزوار من مخاطر انتشار الامراض.
الوزارة: منحنا عدة مهل قبل الاغلاق
واكد خريسات ان الوزارة اعادت الكشف على الحديقة بعد انتهاء المهلة الاولى، الا ان المخالفات بقيت قائمة، ما دفعها الى منح ادارة الحديقة مهلة اضافية لمدة شهر ونصف، ثم مهلة اخرى، قبل ان تظهر جولات التفتيش اللاحقة، واخرها في الرابع عشر من حزيران، استمرار المخالفات وعدم استكمال متطلبات التصويب.
واضاف ان الوزارة، وبعد استنفاد جميع المدد القانونية، خاطبت الحاكم الاداري لاتخاذ الاجراءات اللازمة، ليصدر قرار باغلاق الحديقة امام الزوار فقط، مع السماح للعاملين بالدخول لرعاية الحيوانات وتوفير الغذاء والماء لها.
ونفى الوزير صحة المعلومات التي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول نفوق حيوانات داخل الحديقة نتيجة الاغلاق، مؤكدا ان هذه الادعاءات غير صحيحة، وان مالك المنشاة نفسه اكد عدم تسجيل اي حالات نفوق.
واشار الى ان الزيارة الميدانية التي اجراها اخيرا برفقة الحاكم الاداري واعضاء اللجنة شهدت تاكيد مالك الحديقة التزامه بتصويب جميع المخالفات، موضحا ان موقف الوزارة كان يقضي باستمرار اغلاق الحديقة امام الزوار حتى استكمال جميع المتطلبات القانونية، قبل ان ياتي قرار المحكمة الادارية العليا القاضي بابطال قرار الاغلاق، والذي اعلن مالك الحديقة عزمه على تنفيذه من خلال الجهات المختصة.
