شهد ملف علاوة المهنة للصحفيين العاملين في صحف الرأي والدستور والغد تطورات جديدة، بعدما كشفت نقابة الصحفيين الاردنيين تفاصيل الجهود التي بذلتها خلال الاشهر الماضية، والاسباب التي حالت دون تنفيذ الاتفاق الخاص برفع العلاوة، مؤكدة ان الملف وصل الى مرحلة حاسمة، وان استمرار التاخير قد يدفعها الى اتخاذ اجراءات قانونية بحق الجهات المدينة للنقابة.
وقالت النقابة، في بيان مطول وجهته الى اعضاء هيئتها العامة العاملين في الصحف الثلاث، ان مجلس النقابة الذي انتخب في الخامس والعشرين من نيسان 2025 وضع ملف رفع علاوة المهنة على راس اولوياته، خاصة في ظل غياب اي زيادات على رواتب عدد من الصحفيين منذ ما يقارب 14 عاما، الى جانب وجود مديونية متراكمة على بعض المؤسسات الصحفية لصالح النقابة صدرت بشأنها احكام قضائية قطعية.
واوضحت النقابة انها بدات منذ تسلم المجلس مهامه سلسلة من الاجتماعات والحوارات مع ادارات الصحف الثلاث، ومع صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بصفته المساهم الرئيس في صحيفتي الراي والدستور، حيث تم التوصل الى تفاهم يقضي برفع علاوة المهنة بمقدار 50 دينارا، مقابل جدولة الديون المستحقة للنقابة والاعفاء من الغرامات والفوائد المترتبة عليها.
واشارت الى ان هذا الاتفاق عرض على الهيئة العامة للنقابة خلال اجتماع عقد في شهر نيسان الماضي، حيث وافقت الهيئة على جدولة الديون والاعفاء من الغرامات والفوائد، مراعاة لظروف المؤسسات الصحفية والعاملين فيها، ودعما لاستمرارها.
تفاصيل الاتفاق مع الصحف ولماذا لم ينفذ حتى الآن؟
واكدت النقابة ان مجلسها لم يتوقف عن متابعة هذا الملف، بل طرح عددا من الحلول والبدائل للمساهمة في توفير كلفة الزيادة، وتم اعداد اتفاقيات بهذا الخصوص، الا ان التنفيذ واجه عراقيل متعددة تمثلت في التلكؤ والمماطلة، وربط تنفيذ العلاوة في الصحف الثلاث ببعضها البعض، رغم ان لكل صحيفة شخصيتها القانونية واستقلالها الاداري.
وفيما يتعلق بصحيفة الغد، اوضحت النقابة انه تم توقيع اتفاقية جدولة الديون معها منذ شهر اب الماضي، وان الصحيفة ملتزمة بالسداد الشهري وفق الاتفاق، كما اكد رئيس مجلس الادارة محمد عليان والمدير العام بلال الصباح التزامهما برفع علاوة المهنة، الا ان التنفيذ بقي مرتبطا بموقف صحيفتي الراي والدستور، وهو ما ابلغت به النقابة والعاملون في الصحيفة.
اما في صحيفة الراي، فقد بينت النقابة انه تم اعداد اتفاقية تفصيلية واجراء تعديلات عليها، وان رئيس مجلس الادارة سميح المعايطة والمدير العام حسن الجزازي اكدا التزام المؤسسة برفع العلاوة، كما ان مجلس الادارة اتخذ قرارا بالموافقة على ذلك.
لكن النقابة اوضحت ان العقبة ظهرت لدى صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، الذي اوعز الى ممثليه في مجلس الادارة بعدم الموافقة على تنفيذ القرار قبل معرفة الية تغطية كلفة الزيادة والحصول على ضمانات مالية وقانونية.
واضافت ان صحيفة الراي تؤكد انها قدمت جميع الوثائق المطلوبة واكثر من مرة، بينما يشير الصندوق الى انه لم يتسلم ما يلزم، الامر الذي تسبب باستمرار الخلاف رغم الاتصالات المتكررة والوعود بحل الاشكالية.
كما اعتبرت النقابة ان الصندوق يربط علاوة الصحفيين، التي لا تتجاوز كلفتها الشهرية نحو اربعة الاف دينار، بملف المديونية الكامل للمؤسسة والذي يقدر بملايين الدنانير، بما في ذلك ملف المطبعة الذي ارتفعت قيمة عطائه من نحو 12 مليون دينار الى قرابة 50 مليون دينار، رغم ان النقابة قدمت حلولا للمساهمة في تغطية كلفة العلاوة مع ان ذلك ليس من مسؤولياتها.
وفيما يخص صحيفة الدستور، قالت النقابة انها توصلت الى اتفاق بشان الديون المستحقة، الا ان الصحيفة رفضت في البداية توقيع الاتفاقية لعدم تضمينها بند رفع علاوة المهنة.
واضافت انه بعد عرض الملف على مجلس ادارة الصحيفة، وافق المجلس على رفع العلاوة، بحسب ما ابلغ به رئيس مجلس الادارة فيصل الشبول والمدير العام غسان الشعلان، اللذان اكدا التزام الصحيفة بصرف العلاوة اعتبارا من شهر ايار الماضي، لكن ضمن توافق مع صحيفة الراي، باعتبار ان المرجعية المشتركة للصحيفتين هي صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.
واكدت النقابة انها لا ترى اي مبرر لاستمرار ربط تنفيذ العلاوة بين الصحف الثلاث، مشددة على ان لكل مؤسسة استقلاليتها القانونية والادارية.
النقابة تلوح بالحجز وتنفيذ الاحكام القضائية
واوضحت نقابة الصحفيين انها حرصت على اطلاع اعضائها بكل تفاصيل الملف بشفافية كاملة، مؤكدة انها استنزفت وقتا وجهدا كبيرين في سبيل الوصول الى حل يضمن حقوق الصحفيين ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار المؤسسات الصحفية.
واشارت الى ان المعلومات المتوافرة لديها تفيد بان القرار النهائي بات اليوم لدى صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، وان حسم الملف مرتبط بما سيصدر عنه من توجيهات خلال المرحلة المقبلة.
وفي المقابل، شددت النقابة على انها دعمت المؤسسات الاعلامية خلال السنوات الماضية، سواء من خلال متابعة ملف الاعلانات الحكومية او ملفات اخرى تسهم في استمرار هذه المؤسسات.
وحذرت من انه في حال استمرار حالة التسويف والمماطلة، فانها ستباشر بتنفيذ الاحكام القضائية القطعية المتعلقة بديونها، بما في ذلك اجراءات الحجز ورفع دعاوى اساءة ائتمان بحق الادارات التي لم تورد نسبة الواحد بالمئة المستحقة للنقابة من قيمة الاعلانات وفقا لاحكام القانون.
واكدت النقابة انها ليست مسؤولة عن توفير مصادر تمويل علاوة المهنة، وان هذه المسؤولية تقع على عاتق ادارات المؤسسات الصحفية، مشيرة الى ان صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي حقق على مدى سنوات ارباحا كبيرة من مساهمته في صحيفتي الراي والدستور.
وختمت النقابة بيانها بالتشديد على وقوفها الى جانب الصحفيين في جميع الخطوات التي يرونها مناسبة للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدة انه لا يوجد ما يبرر استمرار تعليق هذا الملف، وان ما جرى لا يمكن وصفه الا بانه تسويف ومماطلة وتاجيل لتحمل المسؤولية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العاملون في القطاع الصحفي وارتفاع كلف المعيشة.
إذا أردت، أستطيع أيضا إعداد نسخة بصياغة أكثر ملاءمة لجوجل ديسكفري مع عنوان أكثر إثارة للنقرات دون الإخلال بالمحتوى.
