شنت وزارة الخارجية الايرانية هجوما حادا على الخطوة الامريكية الاخيرة المتعلقة بالغاء تعليق العقوبات على صادرات النفط، واصفة هذا التحرك بانه خرق صريح لاتفاقيات سابقة تهدف الى انهاء حالة الحرب والتوتر القائم.
وكشفت الوزارة في بيان رسمي لها ان واشنطن تتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات التي قد تنتج عن هذا القرار، معتبرة ان العودة لسياسة التضييق الاقتصادي تقوض فرص الاستقرار في المنطقة بشكل كبير.
واكدت طهران انها لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه الضغوط، مشيرة الى ان خياراتها مفتوحة للرد بما يضمن حماية مصالحها الوطنية العليا وامنها القومي من اي تهديدات خارجية قد تمس استقرار البلاد الاقتصادي.
تداعيات التصعيد الامريكي على ملف النفط
وبينت الاوساط الدبلوماسية ان ايران قد تتخذ اجراءات عملية حازمة في المرحلة المقبلة، موضحة ان سياسة فرض العقوبات لن تنجح في ثني الدولة عن حقوقها المشروعة في تصدير مواردها الطبيعية الى الاسواق العالمية.
وشددت السلطات الايرانية على ان هذه الممارسات الامريكية تعكس تخبطا في الرؤية السياسية تجاه الملفات الاقليمية، مؤكدة ان استمرار هذا النهج سيزيد من تعقيد المشهد السياسي ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر غير المحسوب.
واضافت الخارجية ان طهران تدرس حاليا كافة الردود الممكنة على التحركات الامريكية الاخيرة، مبينة ان القرارات القادمة ستكون مدروسة بدقة لضمان افشال محاولات التضييق التي تستهدف قطاع الطاقة الحيوي في البلاد خلال هذه الفترة.
