صوت الكنيست الاسرائيلي لصالح مقترح قانون يمهد الطريق نحو تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة للوقوف على ملابسات الاخفاقات الامنية والسياسية التي سبقت ورافقت احداث السابع من اكتوبر الماضي بشكل دقيق وموسع.
واكد المشرعون خلال الجلسة ان الهدف الجوهري من هذا التحرك هو كشف الحقائق الكاملة المتعلقة بالثغرات الدفاعية التي سمحت بوقوع الهجوم المفاجئ والحروب اللاحقة التي غيرت موازين القوى في المنطقة بشكل دراماتيكي.
وبينت المذكرات المرفقة بنص المشروع ان اللجنة المرتقبة ستتمتع بصلاحيات واسعة لمساءلة المسؤولين عن القرارات التي اتخذت في ذلك الوقت لضمان الشفافية المطلقة امام الراي العام والجمهور الذي يطالب بمعرفة الحقيقة.
ابعاد قانونية للتحقيق المرتقب
واضافت المصادر البرلمانية ان هذا التشريع مر في قراءته الاولى وسط نقاشات حادة عكست الانقسام السياسي الداخلي حول كيفية ادارة ملف التحقيقات في الاحداث الامنية الكبرى التي هزت اركان الدولة خلال الفترة الماضية.
واوضحت التقارير ان الخطوة التالية ستكون استكمال الاجراءات التشريعية اللازمة لاعتماد اللجنة بشكل نهائي مع منحها كافة الادوات القانونية التي تمكنها من استدعاء الشهود والاطلاع على الوثائق السرية المتعلقة بفشل المنظومة الدفاعية.
وشدد مراقبون على ان تشكيل هذه اللجنة يمثل انعطافة مفصلية في مسار التعامل مع تداعيات الحرب المستمرة حيث يسعى الكنيست من خلال هذا الاجراء الى احتواء الغضب الشعبي المتزايد بشأن المسؤولية عن الاخفاقات.
