الفصل التعسفي في الأردن.. حقوق العامل والتعويض

تتحول روقة سوق العمل الاردني في اوقات الازمات الاقتصادية الى ساحات من القلق العمالي المستمر وتاتي مسالة تنظيم انهاء الخدمات الفردية بمثابة الميزان التشريعي الذي يضمن استقرار الامن المجتمعي والاقتصادي للاسر وفق محددات صارمة توازن بين سلطة صاحب العمل في ادارة منشاته وحق العامل في الاستقرار الوظيفي والمعيشي وتتجاوز النظم القانونية الحديثة مفهوم الانهاء الحر للعقود الى بناء منظومة متكاملة من الضمانات والتعويضات المالية التي تحمي الطرف الاضعف في العلاقة التعاقدية وتمنع التغول والتعسف الذي قد يلقي بالعامل الى رصيف البطالة بلا مورد مالي ثابت.

مفهوم الفصل التعسفي في التشريع الاردني

وبينت المراجعات القانونية المعمقة ان قانون العمل الاردني لم يضع تعريفا لفظيا محددا للفصل التعسفي بل اعتبره كل انهاء لعقد العمل يتم من طرف صاحب العمل دون استناد الى سبب قانوني مشروع او مبرر تبيحه نصوص القانون واضاف خبراء النزاعات العمالية ان الاصل في العقود هو الاستمرار وان لجوء صاحب العمل الى فسخ العقد بشكل مفاجئ وبإرادة منفردة دون اثبات تقصير العامل او ارتكابه لمخالفة جسيمة يقع تحت طائلة التعسف الذي يستوجب الملاحقة القضائية وفرض العقوبات المالية والتعويضات الجبرية لصالح المتضرر.

واكدت الاحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز ان عبء اثبات مشروعية الفصل يقع بالكامل على عاتق صاحب العمل حيث يتوجب عليه تقديم الادلة والبراهين التي تؤكد ان انهاء الخدمات تم بناء على اسباب موضوعية تتعلق بكفاءة العامل او سلوكه المهني او تقتضيها ظروف المنشاة الاقتصادية وضمن القنوات الرسمية المعترف بها وفي حال عجز صاحب العمل عن تقديم هذا الاثبات فان القضاء يعتبر الاجراء تعسفيا باطل الاثر ويلزمه بدفع كافة المستحقات المترتبة على ذلك.

اقرأ أيضا :

الأردن.. علاقة بالتراضي مع قاصر تنتهي بحكم مشدد.. ما السبب؟

شرطة الزرقاء تعمم للبحث عن طفل يبلغ 11 عاما تغيّب عن منزل ذويه

وشددت المديريات القانونية على ان القانون الاردني ميز بشكل واضح بين العقود محددة المدة والعقود غير محددة المدة من حيث اليات الانهاء والتعويض حيث يحظر القانون انهاء العقد محدد المدة قبل انتهاء تاريخه الا لاسباب قاهرة او مخالفات صريحة للمادة 28 من القانون وفي حال تم الانهاء دون ذلك فان صاحب العمل يلزم بدفع كافة الاجور والمنافع التي كانت تستحق للعامل حتى نهاية مدة العقد كاملة دون نقصان.

الحالات المشروعة لإنهاء الخدمات دون تعويض

واكدت نصوص المادة 28 من قانون العمل الاردني ان هناك حالات محددة وحصرية يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل دون توجيه اشعار ودون دفع اي تعويض او مكافحة نهاية خدمة وبينت النصوص ان هذه الحالات ترتبط بارتكاب العامل لمخالفات مسلكية او جنائية خطيرة تؤثر على سير العمل وسيرته ومنها انتحال العامل لشخصية او تزوير شهادات ووثائق رسمية بهدف الحصول على الوظيفة او اذا لم يقم بوفاء الالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.

واضافت المصادر التفتيشية ان من الحالات المشروعة ايضا ارتكاب العامل لخطا نشا عنه الحاق خسارة مادية جسيمة بصاحب العمل شريطة ان يقوم صاحب العمل بابلغ وزارة العمل بالحادث خلال خمسة ايام من وقت علمه بوقوعه وكذلك اذا خالف العامل الانظمة الداخلية للمنشاة المتعلقة بسلامة العمل والعمال شريطة ان تكون هذه الانظمة مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر ومكشوف لكافة العاملين بشكل دقيق.

ولفتت الدوائر القضائية الى ان غياب العامل دون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية يعتبر مبررا للفصل دون تعويض شريطة ان يسبق الفصل توجيه انذار خطي للعامل يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف المحلية اليومية بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى او خمسة ايام في الحالة الثانية لضمان صحة الاجراءات الرسمية.

الحسبة المالية والتعويضات المستحقة للعامل المفصول

وشددت المحاكم العمالية على ان ثبوت صفة التعسف في الفصل يمنح العامل الحق في المطالبة بعدة تعويضات مالية تراكمية تحسب بناء على اجره الاخير ولفتت الممارسات الى ان التعويض الاساسي عن الفصل التعسفي في العقود غير محددة المدة يقدره القاضي بمقدار لا يقل عن اجر شهرين ولا يزيد عن اجر ستة اشهر ويتم احتسابه بناء على معطيات القضية ومدة الخدمة وحجم الضرر النفسي والمادي الذي لحق بالعامل جراء فقدان وظيفته.

ونوهت المراجعات القانونية بان العامل يستحق بالإضافة الى تعويض الفصل بدل اشعار اذا تم انهاء خدماته دون توجيه الاشعار الخطي المسبق المنصوص عليه في القانون وقبل شهر كامل من تاريخ الانهاء ويساوي بدل الاشعار اجر شهر كامل كما يستحق العامل كامل اجور ايام الاجازات السنوية المتبقية والدورية التي لم يقم باستغلالها خلال فترة عمله السابقة وتحسب على اساس الاجر الاجمالي الاخير.

وزادت التقارير التوضيحية ان العمال غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي يستحقون في هذه الحالة ايضا مكافاة نهاية خدمة تحسب بمقدار اجر شهر كامل عن كل سنة خدمة فعلية وقصور السنة تحسب بنسبتها اما العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي فان حقوقهم التقاوضية محفوظة في الصندوق العام شريطة ان تقوم المنشاة بتصفية مستحقاتهم واجورهم المتاخرة وبدل العمل الاضافي ان وجد وفورا.

اليات تقديم الشكوى والمدد القانونية الساقطة

وبينت وزارة العمل الاردنية ان العامل الذي يتعرض للفصل التعسفي يجب عليه التحرك السريع لضمان عدم سقوط حقوقه بالتقادم الزمني حيث حدد القانون مدة ستين يوما فقط من تاريخ الفصل لإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة العمالية المختصة واشارت التعليمات الى ان فوات هذه المدة دون تسجيل الدعوى رسميا يؤدي الى سقوط حق العامل في المطالبة بتعويض الفصل التعسفي وبدل الاشعار بشكل قطعي.

واشارت المنصات الرقمية للوزارة الى امكانية تقديم شكوى عمالية اولية عبر منصة "حماية" الالكترونية حيث تقوم لجان التفتيش وعلاقات العمل باستدعاء صاحب العمل ومحاولة اجراء تسوية ودية تضمن حصول العامل على حقوقه دون الحاجة للذهاب الى المحاكم وفي حال فشل التسوية يتم تزويد العامل بكتاب رسمي يسهل عليه سلوك القنوات القضائية النظامية.

ونوهت الدوائر الرقابية بان المحاكم العمالية في الاردن تعفى من الرسوم القضائية في كافة مراحل التقاضي لتسهيل وصول الشغيلة الى العدالة وحمايتهم من الكلف المالية المرتفعة وتتميز القضايا العمالية بصفة الاستعجال حيث يتوجب على المحكمة الفصل في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها لضمان سرعة تحصيل الحقوق وامداد الاسر بالسيولة المالية اللازمة.

اعادة الهيكلة الاقتصادية والتحايل على القانون

واكدت اللجان التشريعية ان بعض اصحاب العمل يلجؤون الى ذريعة الظروف الاقتصادية واعادة الهيكلة للتخلص من العمال دون دفع التعويضات التامينية والمالية المستحقة ولفتت الانظمة الى ان المادة 31 من قانون العمل وضعت شروطا صارمة لاعتماد اعادة الهيكلة حيث يجب على المنشاة التقدم بطلب رسمي الى لجنة ثلاثية مشكلة في وزارة العمل تضم ممثلين عن الحكومة والعمال واصحاب العمل لدراسة الوضع المالي للمنشاة والتحقق من جديته.

واضافت التقارير الفنية ان اللجنة الثلاثية تمتلك الصلاحية المطلقة بالموافقة على انهاء العقود او تعليقها او رفض الطلب بالكامل وفي حال قيام صاحب العمل بفصل اي عامل استنادا الى الهيكلة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من اللجنة فان الفصل يعتبر تعسفيا وباطلا ويلتزم صاحب العمل باعادة العامل الى عمله او دفع التعويضات الكاملة المقررة في القانون.

وشددت التوجيهات الوزارية على ضرورة انتباه العمال لعدم التوقيع على مخالصات مالية او استقالات قسرية تحت الضغط والتهديد بفقدان الحقوق حيث يعتبر القضاء الاردني اي استقالة تقدم في ظروف يثبت فيها الاكراه بمثابة فصل تعسفي مقنع ويحكم للعامل بكافة تعويضاته شريطة اثبات واقعة الاكراه بكافة وسائل الاثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود.