كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش ان حظر التبادل التجاري مع المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية يعد التزاما قانونيا صارما وليس مجرد خيار سياسي قابل للنقاش بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي خلال الفترة الحالية.
واوضحت المنظمة ان القانون الدولي وقوانين الاتحاد الاوروبي تلزم المفوضية الاوروبية بفرض حظر صريح وشامل على هذه التجارة امتثالا للقرارات الاممية والعدالة الدولية التي ترفض استمرار الانشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وبينت المنظمة ان هناك تحركات واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني ونقابات وخبراء قانونيين للضغط على المفوضية الاوروبية من اجل اتخاذ خطوات فعلية وحاسمة قبل الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية دول الاتحاد.
مطالبات قانونية بوقف التجارة مع المستوطنات
واكد نائب مدير مكتب المنظمة ان وصف الحظر بكونه خيارا هو امر مضلل للرأي العام حيث ان اكثر من خمسين منظمة شددت على ان الخيار الوحيد المتسق مع القانون هو الحظر الكامل.
واضافت المنظمة ان المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية غير قانونية وان نقل السكان المدنيين اليها يشكل جريمة حرب ترتكب في سياق نظام فصل عنصري واحتلال مستمر منذ عقود طويلة ترفضه الشعوب.
واشار التقرير الى ان محكمة العدل الدولية خلصت في ارائها الاستشارية الى ضرورة اتخاذ الدول خطوات لمنع اي علاقات تجارية او استثمارية تسهم في استمرار الوضع غير القانوني الذي انشأته سلطات الاحتلال.
مواجهة الادعاءات الاوروبية بشان الاتفاقيات التجارية
واوضحت المنظمة ان ادعاءات المفوضية الاوروبية بامتثال سياستها التجارية للالتزامات الدولية قاصر ومضلل لان استمرار التدفقات المالية للمستوطنات يعزز قدرتها على التمدد والبقاء رغم فرض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات والخدمات.
وشددت المنظمة على ان احكام معاهدات الاتحاد الاوروبي واجتهادات محاكمه تؤكد ان التجارة الاوروبية يجب ان تتقيد بالقانون الدولي وان الوضع الحالي لا يفي بهذا المعيار القانوني المطلوب لحماية الحقوق الفلسطينية.
وختمت المنظمة بالتأكيد ان الاتحاد الاوروبي امضى عقودا طويلة في التعبير عن القلق بينما كان الفلسطينيون يعانون من جرائم جسيمة جراء سياسات التوسع الاستيطاني والانتهاكات المستمرة التي تمارسها القوى القائمة بالاحتلال.
