كشف وزير الدولة البريطاني للتجارة كريس براينت عن ملامح اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي واصفا اياها بالخطوة التاريخية التي تفتح افاقا واسعة للتعاون الاقتصادي المشترك بين الطرفين في المستقبل القريب.
واكد براينت ان هذه الاتفاقية تكتسب اهمية استثنائية كونها تمثل اول تفاهم تجاري يبرمه مجلس التعاون الخليجي مع دولة من مجموعة السبع الصناعية الكبرى مما يعزز من قوة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين.
واضاف الوزير ان لندن تطمح لتوقيع الاتفاقية النهائية بحلول سبتمبر او اكتوبر المقبلين وذلك بعد الانتهاء من كافة المراجعات القانونية للنصوص مشيرا الى ان دخولها حيز التنفيذ قد يستغرق عاما واحدا او اربعة عشر شهرا.
ابعاد اقتصادية وتوقيت استراتيجي للاتفاق
وبين براينت ان التقديرات تشير الى ان الاتفاقية ستولد نحو ثلاثة فاصلة سبعة مليار جنيه استرليني من التجارة الاضافية للمملكة المتحدة مع ارقام مشابهة لدول الخليج مما يعكس الفوائد المتبادلة لهذا التحالف الاقتصادي الجديد.
واوضح ان الاتفاقية تحمل دلالة رمزية هامة في ظل التوترات الاقليمية الحالية مؤكدا انها تتجاوز مجرد خفض الرسوم الجمركية لتشمل قطاعات حيوية مثل الخدمات والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو في مختلف المجالات.
وشدد الوزير على ان شمولية الاتفاق تعكس الرغبة المشتركة في بناء شراكة طويلة الامد تتجاوز التحديات الراهنة وتؤسس لمرحلة جديدة من التبادل التجاري المثمر الذي يخدم مصالح الشعوب ويدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
