اثار حديث جديد لرجل الاعمال الاردني الدكتور بشار حوامدة جدلا واسعا في الشارع الاقتصادي، بعد اشارته الى ما وصفه بتقرير صادر عن البنك الدولي يتضمن توصيات عاجلة للحكومة الاردنية تشمل تغييرات كبيرة في قطاعات حساسة مثل الضمان الاجتماعي والتامين الصحي وقطاع المياه.
وبينما لم يصدر تاكيد رسمي واضح يثبت كافة التفاصيل المتداولة، الا ان هذه التصريحات فتحت باب النقاش مجددا حول حجم دور المؤسسات الدولية في رسم السياسات الاقتصادية داخل الدول النامية، وحدود هذا الدور بين الدعم والضغط.
ما الذي اثار الجدل في التصريحات؟
تحدث الدكتور بشار حوامدة عبر فيسبوك، عن ان تقريرا منسوبا الى البنك الدولي يطلب من الحكومة الاردنية التحرك خلال فترة زمنية قصيرة قد لا تتجاوز ثلاثة اشهر، لاتخاذ خطوات اصلاحية واسعة.
وتشمل هذه الخطوات، بحسب التصريحات، تسريع تعديل قانون الضمان الاجتماعي، واعادة النظر في نظام التامين الصحي الحالي، مع التوجه نحو نماذج تامين صحي شاملة تعتمد بشكل اكبر على القطاع الخاص وشركات التامين.
كما اشار حديث حوامدة الى توصيات اخرى تتعلق بملف المياه، ومنها انهاء العمل ببعض الانظمة الحالية مثل عدادات المياه الذكية، وهو ما اعتبره البعض تغييرا جذريا في ادارة الموارد.
