كشف مصدر مطلع تفاصيل جديدة في قضية اختلاس وزارة المالية، حيث تبين ان اثنين من المتهمين الرئيسيين قد هربا الى مصر، بينما تم منع اخرين من مغادرة المملكة بعد التعميم عليهم بمنع السفر فورا.
وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد احال 15 موظفا من وزارة المالية الى النيابة العامة، اثر تورطهم في قضية اختلاس وتزوير بلغت قيمتها نحو 417 الف دينار اردني خلال عام 2025.
وتم توجيه ثلاث تهم خطيرة لاربعة موظفين شملت جناية الاشتراك بالاختلاس والتزوير، واساءة استعمال السلطة، وهدر المال العام، وجل المتهمين من الرقابة والتدقيق المالي اضافة الى مدير مكتب مهم في الوزارة.
بينما وجهت تهمة جنحة الاهمال بالواجبات الوظيفية والتقصير في الاداء الرقابي والاجرائي لبقية المتهمين الاخرين والبالغ عددهم 11 متهما، بعد كشف كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية المنظورة حاليا امام الجهات القضائية.
تفاصيل قضية اختلاس وزارة المالية
وكان المتهمون قد لجاوا لاساليب جرمية في الاختلاس منها تزوير مستندات الصرف ومرفقاتها الرسمية، واصطناع فواتير وهمية وغير صحيحة، وتكرار صرف الفواتير لعدة مرات، والتلاعب بقيمتها المادية بهدف الاستيلاء عليها.
اما الاجراءات الحالية المتبعة فتقضي باحالة كامل الملف الى القضاء والنيابة العامة لاستكمال المحاكمة، وبدء تدقيق مالي موسع وشامل من الهيئة للسنوات السابقة لكشف اي تجاوزات مماثلة قد تناهز 2 مليون دينار.
وقررت الهيئة العودة للتدقيق خلال السنوات العشر الماضية او يزيد، لضمان حصر الاموال العامة المهدورة واستردادها.
