قرر وزيري الداخلية والنقل الموافقة على تعديلات شروط ترخيص المركبات، في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا صناعة المركبات وتحديث منظومة النقل العام بالمملكة.
وجاءت التعديلات بالشراكة بين هيئة تنظيم النقل البري ووزارتي النقل والداخلية، ودائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات بالبلاد لتطوير البيئة.
وتهدف التعديلات لتطوير البيئة التنظيمية وتوسيع خيارات المركبات المسموح بترخيصها ضمن أنماط النقل المختلفة، بما ينسجم مع التطورات الحديثة والسريعة بقطاع صناعة السيارات العالمية.
وتشمل التعديلات فئات السرفيس، والتكسي العادي، والنقل العام الدولي السفريات الخارجية، وتكسي المعابر البري والجوي والبحري، وسيارات الركوب الصغيرة الفخمة الليموزين، والتكسي الفندقي والمميز.
وتضمنت التعديلات تخفيض الحد الأدنى المسموح به لسعة المحرك للمركبات ذات المحرك الهجين الهايبرد ليصبح 1500 سي سي لكافة الأنماط بأسواق النقل المحلية كافة.
واستثنت التعديلات سيارات النقل العام الدولي السفريات الخارجية، وتكسي المعابر من تخفيض سعة محرك الهايبرد، مع السماح بترخيص المركبات الهجينة لجميع الفئات الأخرى رسمياً.
وجرى السماح بترخيص المركبات الكهربائية لجميع الفئات باستثناء النقل الدولي، إضافة للسماح بترخيص سيارات ذات الظهر الأحدب الهاتشباك لجميع الفئات العاملة بالبنزين والكهرباء والهايبرد.
وشملت القرارات السماح بتسجيل السيارات ذات الأبواب التي تعمل بالمزلاج شريطة أن يكون النظام أوتوماتيكياً ومعززاً بنظام حماية كامل، لضمان سلامة الركاب بجميع الأوقات.
وتم استثناء السيارات المجهزة للمقعدين من شرط المزلاج الأوتوماتيكي، مع ضرورة اعتماد المكابح القرصية المتطورة للعجلات الأمامية والخلفية لرفع مستويات الأمان المروري على الطرقات.
وتأتي هذه التعديلات لتعزيز المرونة التنظيمية وتحفيز استخدام المركبات الحديثة والصديقة للبيئة، ورفع مستوى السلامة والجودة الشاملة في خدمات النقل العام بالمملكة لعام 2026.
