بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء برئاسة النائب احمد الشديفات، قضية تأخير شحنات اللحوم على المعابر الحدودية، بحضور مدير عام دائرة الجمارك احمد العكاليك، وذلك في اعقاب ورود سلسلة من الملاحظات والشكاوى من قبل المستثمرين.
وشدد الشديفات على اهمية تسهيل اجراءات دخول شحنات اللحوم وعدم تأخيرها دون مبرر قانوني، مطالباً دائرة الجمارك بتشكيل لجان تحقيق فورية في حال ثبت وجود اي حالات تأخير او تجاوزات، لضمان حماية استثمارات القطاع وتوفير السلع في الاسواق بانسيابية.
من جانبه، كشف مدير عام الجمارك احمد العكاليك عن اتخاذ قرار مشترك مع وزارة الزراعة يقضي بالاكتفاء بالكشف على شحنات اللحوم للتأكد من سلامتها فقط، نافياً وجود اي تأخير ممنهج، ومؤكداً ان الدائرة تعمل على ضبط عمليات التهريب والمواد الخطرة مع الالتزام بتسريع عمليات التخليص.
وفيما يتعلق بشحنة اللحوم المحددة التي اثيرت خلال الاجتماع، اوضح العكاليك انه جرى تشكيل لجنة مختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بشأنها، مشيراً الى ان الدائرة توازن بين دورها الامني في مراقبة الحدود وبين ضرورة تبسيط الاجراءات الجمركية امام البضائع الاساسية.
وثمن النواب محمد المراعية وفريال بني سلمان وفليحة الخضير وحمود الزواهرة واياد جبرين واحمد العليمات وعبدالرؤوف الربيحات دور الجمارك في حماية الامن الوطني، لكنهم شددوا في الوقت ذاته على ضرورة الغاء التعقيدات التي قد تؤثر على جودة وصلاحية اللحوم المستوردة نتيجة طول فترة الانتظار.
واكدت اللجنة النيابية ان اللحوم تخضع لرقابة صارمة من الجهات المختصة، مما يستوجب عدم المماطلة في ادخالها طالما استوفت الشروط الصحية، محذرين من ان التأخير غير المبرر قد يساهم في رفع كلف الاستيراد وبالتالي زيادة الاسعار على المستهلك الاردني.
وخلص الاجتماع الى ضرورة استمرار التنسيق بين اللجنة النيابية ودائرة الجمارك لمتابعة اي شكاوى مستجدة، مع التأكيد على ان انسياب السلع الغذائية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية يمثل اولوية وطنية لضمان الامن الغذائي واستقرار السوق المحلي خلال الفترة القادمة.
