أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما قضائيا بالسجن لمدة عام بحق متهم على خلفية نشره مقطع فيديو ادعى خلاله قدرته على إخراج ومنح أرقام وطنية وجوازات سفر مقابل مبالغ مالية.
وأسندت المحكمة للمحكوم تهمة إثارة الفتن والنعرات والعنصرية والطائفية بين الأمة. وجاء قرار الحكم بناءً على الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تنص على ملاحقة كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير عبر الشبكة المعلوماتية.
ووفقاً للقانون، يعاقب مرتكب هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين 5000 و20000 دينار، أو بكلتا العقوبتين معاً، علماً أن هذا القرار الصادر بحق المتهم قابل للاستئناف.
وكانت وزارة الداخلية صرحت بأن الفيديو المتداول مؤخراً هو "محتوى قديم" يعود لنهاية عام 2024، وتحديداً لشهر كانون الأول، حيث جرى تداوله آنذاك من خارج المملكة.
وأكدت الوزارة أن إعادة نشر الفيديو في الوقت الحالي تهدف إلى تضليل الرأي العام، مشدداً على أن القضية تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية منذ لحظة ظهور الفيديو لأول مرة.
وكشفت المعلومات أن الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض على الشخص المعني فور صدور التعميم بحقه في 22 كانون الأول 2024، وتم تحويله في حينه إلى مدعي عام عمان لاستكمال المقتضى القانوني. ويقبع المتهم حالياً في مركز إصلاح وتأهيل الموقر، حيث تبين أنه من ذوي القيود الجرمية، وقد أغلقت قضيته قضائياً ضمن مسارها القانوني منذ فترة.
