كشفت تقارير رسمية عن موافقة الحكومة الاسرائيلية على رصد ميزانية استثنائية تصل الى نحو 270 مليون دولار بهدف انشاء شبكة طرق استيطانية واسعة داخل اراضي الضفة الغربية المحتلة. واوضحت هذه الخطوة ان الهدف الجوهري هو ربط المستوطنات ببعضها البعض وتعزيز البنية التحتية القائمة بما يضمن توسيع نطاق السيطرة الميدانية في المنطقة. وبينت المعطيات ان المرحلة الاولى من المشروع ستشهد تخصيص مبالغ مالية مخصصة لاعمال التصميم والتخطيط الهندسي الاولي على ان يتم عرض المخططات النهائية للاعتماد الرسمي في غضون فترة وجيزة.
توسيع البنية التحتية للمستوطنات
واكدت مصادر حكومية ان التمويل الخاص بهذه المشاريع سيتم توفيره عبر ميزانية وزارة المالية دون الافصاح عن المسارات الجغرافية الدقيقة التي ستمر بها تلك الطرق. واضافت ان هذا التوجه ياتي في اطار سياسات حكومة نتنياهو التي شهدت منذ توليها السلطة طفرة غير مسبوقة في وتيرة النشاط الاستيطاني. وشددت على ان هذه التحركات تهدف الى فرض واقع جديد على الارض يساهم في تقطيع اوصال المناطق الفلسطينية بشكل اكبر.
تداعيات النشاط الاستيطاني على الضفة
واظهرت بيانات الامم المتحدة ان المستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة تعتبر غير قانونية وتضم حاليا مئات الالاف من المستوطنين. واشارت تقارير ميدانية الى ان هذه المشاريع الاستيطانية تتزامن مع تصعيد عسكري وامني واسع في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة. واختتمت التقديرات بان الاعتداءات المرافقة لهذا التوسع الاستيطاني ادت الى سقوط اعداد كبيرة من الضحايا واصابة الالاف بجانب حملات اعتقال واسعة طالت المواطنين الفلسطينيين في مختلف المدن والقرى.
