اثار حديث متداول بين موظفين في امانة عمان الكبرى حالة من الجدل، بعد طرح تساؤلات حول آلية تطبيق تعميم حكومي يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة، وما اذا كان قد انعكس على رواتب وحوافز بعض العاملين.
وبحسب ما يتم تداوله، يرى موظفون ان التعميم الحكومي ركز بشكل واضح على تخفيض كلف الطاقة والتشغيل، مثل استهلاك الكهرباء والمياه والمحروقات، دون الاشارة الى اجراء اي اقتطاعات من الرواتب، ما دفعهم للتساؤل عن اسباب تطبيقه بطريقة مختلفة داخل الامانة.
واشاروا الى ان التعميم الحكومي رقم 12 لسنة 2025 تضمن اجراءات محددة، من بينها تقليل استهلاك الطاقة بنسبة معينة، وضبط استخدام المكيفات والانارة، وتنظيم حركة المركبات، معتبرين ان هذه البنود لا تتعلق بشكل مباشر برواتب الموظفين او حوافزهم.
وطالب موظفون بضرورة تحقيق العدالة بين مختلف المؤسسات الحكومية، بحيث يتم تطبيق التعليمات بشكل موحد، او توضيح الاسس التي يتم على اساسها اتخاذ اي قرارات تمس دخل الموظفين.
كما دعوا الى صدور بيان رسمي يوضح ما اذا كان تعميم ترشيد الطاقة يشمل الرواتب والحوافز، ام يقتصر فقط على النفقات التشغيلية، مؤكدين دعمهم لاي خطوات تهدف الى التوفير، شريطة الا تؤثر على الاستقرار المعيشي للموظف.
ولم يصدر حتى اللحظة اي تعليق رسمي من الجهات المعنية يوضح تفاصيل تطبيق التعميم داخل امانة عمان.
