قرر مدعي عام شمال عمان، اليوم الأحد، رفض طلبات إخلاء السبيل بكفالة لـ 51 طالباً جامعياً وآخرين من خارج الجامعة، ممن تورطوا في أعمال شغب وعنف داخل حرم الجامعة الأردنية يوم الخميس الماضي.
وقال المصدر ، إن عائلات الموقوفين تقدمت بطلبات التكفيل صباح الأحد، إلا أن المدعي العام رفضها، وأمر بمواصلة توقيفهم.
وكانت المشاجرة قد أسفرت عن إصابة 7 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلى جانب أضرار مادية لحقت بعدد من المحال التجارية داخل الجامعة وخارجها.
وفي وقت سابق، أعلن نائب عام عمّان الدكتور حسن العبداللات توقيف 55 شخصًا على ذمة القضية، بينهم طلاب وأحداث من كلا الطرفين المتورطين في الحادثة، مبينًا أن التهم المسندة إليهم تشمل الاعتداء على الممتلكات العامة وإحداث الضرر بأموال الغير. وقررت النيابة العامة توقيف جميع المتهمين لمدة أسبوع في مراكز الإصلاح والتأهيل إلى حين استكمال التحقيق،
فيما يُتوقع أن يتقدم عدد من أصحاب المحال التجارية المتضررة بشكاوى رسمية لدى النيابة العامة. وتشير التقديرات القانونية إلى أن بعض التهم الموجهة للموقوفين قد تصل عقوبتها في حدها الأعلى إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لأحكام القانون