دعا رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي، السبت، الحكومة إلى ضبط الأسواق والرقابة عليها وفرض سقوف سعرية على بضائع، وإحياء دور وزارة التموين، في ظل ارتفاع أسعار مواد غذائية بعد بدء الحرب في أوكرانيا التي أعاقت سلاسل التزويد في العالم.
وعبر السعودي عبر برنامج "أخبار الأسبوع"، عن عدم رضاه عن عمل الحكومة، ورأى أن فكرة مقاطعة بضائع ومواد غذائية مثل الدجاج "ستصلح الأسعار".
وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إن ارتفاع أسعار الدجاج في السوق المحلي "يعكس فروقات كلف الإنتاج التي زادت مؤخرا"، مشيرة إلى أن أسعار الدجاج حاليا "معقولة".
وأقرّ النائب السعودي أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات هو "ارتفاع عالمي"، وأن الأردن "جزء من العالم"، وأن الأزمة في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الشحن في العالم، وبذلك أصبحت سلسلة التزويد مكلفة أكثر على التجار وعلى الأسواق.
لكن السعودي لفت إلى حديث سابق لنواب بوجوب وجود حماية اجتماعية للمواطن الذي يقل دخله عن 400 دينار أو 300 دينار.
وقال إن اللجنة حذّرت الحكومة من ارتفاع السلع والخدمات قبل إقرار الموازنة العامة، والحكومة وعدت بدراسة الأثر المالي على الموازنة لزيادة دخل بعض الفئات.
وطالب السعودي الحكومة بدراسة أثر زيادة رواتب المتقاعدين والعاملين بما يحميهم اجتماعيا.
وطالب الحكومة بضبط الأسواق، ورأى أن تجارا يحاولون رفع الأسعار أيضا، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى.
وتحدث عن تواصل اللجنة مع الحكومة، والدعوة إلى إعادة وزارة التموين في هذه الفترة، حتى تتدخل بالكلف وتدرسها، برغم وجود اتفاقات دولية مع منظمة التجارة العالمية ومنظمات مختلفة تتحدث عن ترك القرار للسوق، لكن السعودي أشار إلى مرور الأردن بظرف "استثنائي" بعد جائحة كورونا، وتراجع القدرة الشرائية.
"كل شيء ارتفع للأسف ويجب أن تكون هناك رقابة من الحكومة على الأسواق، ودراسة دخول الأردنيين"، وفق السعودي.