أكد النائب خليل عطية، بأن إضافة الحكومة لنص إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، في مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، يعد تعديلا خطيرا.
وأشار عطية في جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن إضافة هذا النص، يعد مخالفة لما قاله جلالة الملك في الرسالة التي عهد بها إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وطالب عطية مجلس النواب لدراسة هذه التعديلات جيداً، مؤكداً بأن هذا الإدخال ليس في مكانه.