«الأردن - مصر العراق» .. القمة الرابعة

هي القمة الرابعة التي تجمع زعماء وقادة الدول الثلاث: الاردن ومصر والعراق ، وقد امتازت كل قمة بأهمية فرضتها في كل وقت ظروف المنطقة والاقليم والعالم ، فما الذي يميز « قمة بغداد « التي تجمع جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ؟

من وجهة نظري فان التوقيت في مقدمة أهمية القمة وتحديدا أنها تأتي قبيل اللقاء المرتقب بين جلالة الملك عبد الله الثاني بالرئيس الامريكي جو بايدن الشهر المقبل كأول لقاء للرئيس الامريكي « الجديد - القديم «، مع زعيم دولة عربية ، وهو جلالة الملك عبد الله الثاني، وما يحمله هذا اللقاء من أهمية سواء لعلاقة الثقة والاحترام المتبادلين بين الزعيمين الكبيرين اللذين تربطهما علاقات طويلة ممتدة عبر سنوات مضت ، أو من حيث الملفات الكبيرة السياسية والاقتصادية التي تهم الاردن ومصر والعراق ، وهي قضايا تشمل المنطقة والاقليم الاكبر وتطال آثاره العالم كله ، بدءا من : جائحة كورونا والتعاون الاقليمي والعالمي المطلوبين ، مرورا بالقضايا السياسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود التهدئة واعمار غزة مع وجود حكومة اسرائيلية جديدة اكثر تطرفا ، والعلاقة مع ايران في ظل رئاسة جديدة وانعكاسات ذلك سواء على الملف النووي وعودة المباحثات حوله دوليا ، وانعاكسات كل ذلك على أمن المنطقة .

هذا آسيويا ، اما افريقيا فهناك ملف « سد النهضة « وما يشكله من اهمية بالغة على الامن المائي والسياسي على مصر والسودان .

علاوة على ملف مكافحة الارهاب وأهمية هذا الملف للدول الثلاث وابعاده الاقليمية والدولية .

على صعيد اقرب فان فتح الحدود والمعابر بين الاردن والعراق من جهة وبين الاردن وسوريا من جهة اخرى خصوصا في ظل « قانون قيصر « يمثل اهمية قصوى لاقتصادات هذه الدول التي لا زالت تعوّل على مشاريع اعادة اعمار - طال انتظارها - يمكن ان تنقذ وتحرك اقتصادات هذه الدول وبما فيها مصر ودول المنطقة وكثير من دول العالم التي تنتظر أية انفراجات في ملفات الاقليم التي زادت تعقيداتها في ظل رئاسة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب وهي ملفات متعددة تطال : سوريا واليمن وليبيا وغيرها .

اقتصاديا فان القمة الرابعة للقادة ستدعم وتسرع مما اتفق عليه خلال القمم الثلاث السابقة ، والفرصة متاحة كثيرا في هذه المرحلة للمضي قدما نحو تحقيق « تكامل اقتصادي « بين الاردن ومصر والعراق ، والبدء بخطوات عملية على ارض الواقع يلمسها مواطنو هذه الدول من خلال مشاريع واستثمارات مشتركة تحرك الاقتصاد وتزيد معدلات النمو وتخلق فرص عمل لأبناء هذه الدول وجميعها تملك من الثروات البشرية والطبيعية والابداعية ما يساعد بتسريع التكامل في وقت بدأ العالم فيه يتطلع للدخول في مرحلة التعافي من جائحة كورونا ، مع تحديات ارتفاع الاسعار العالمية ، وتستطيع هذه الدول من خلال التنسيق المشترك من التخفيف من تلك الازمات بتعاون حقيقي في سلاسل التوريد ونشاط التبادل التجاري والصناعي خصوصا في الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها ، وبمشاركة حقيقية وفاعلة من القطاع الخاص في تلك الدول .

ننظر الى القمة الاردنية المصرية العراقية الرابعة في بغداد بتفاؤل كبير يؤكد الارادة السياسية وعزيمتها على المضي قدما بتحقيق تكامل اقتصادي ملموس في جوانب سريعة ممكنة والمضي قدما باستكمال المسيرة.