حققت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 1.3 مليار دولار بنهاية شهر آذار من العام الحالي، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية عام 2025، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك، مما يعكس كفاءة السياسات النقدية المتبعة.
ووصل إجمالي قيمة الاحتياطيات إلى قرابة 26.8 مليار دولار، وهي سيولة نقدية تغطي احتياجات المملكة من مستوردات السلع والخدمات لمدة تصل إلى 9.4 أشهر، وهو ما يتجاوز ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المعتمد لكفاية الاحتياطيات والبالغ ثلاثة أشهر فقط، مما يمنح الاقتصاد مرونة عالية.
وأكدت بيانات البنك المركزي أن هذا المستوى المرتفع من الاحتياطيات يمثل ركيزة أساسية لتعزيز أسس الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ويساهم في ترسيخ الثقة العالية بالدينار الأردني كمخزن للقيمة، فضلاً عن دور هذه الأرقام في طمأنة الأسواق والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
ويساهم هذا النمو في الاحتياطيات في رفع جاذبية الاقتصاد الوطني أمام الاستثمارات الأجنبية، حيث تعطي هذه المؤشرات دلالة واضحة على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، مما يشجع رؤوس الأموال على التوسع في السوق الأردني.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات مستمرة، لتؤكد من جديد نجاعة النهج الذي يسير عليه البنك المركزي في إدارة الملف النقدي، وحرصه على توفير المصدات المالية اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية وضمان استدامة النمو.
