أيدت محكمة التمييز، مؤخرا، حكما لمحكمة امن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لمدة اربع سنوات، بعد ادانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في مدينة العقبة، وذلك بعد استكمال جميع اجراءات الطعن القانونية.
وبحسب تفاصيل القضية التي اطلع عليها موقع "صوت عمان"، فقد ادانت المحكمة المتهم بحيازة مادة الميثامفيتامين الكريستالي المعروفة باسم "الكريستال ميث"، وذلك بقصد بيعها لاحد رجال الأمن السريين التابعين لادارة مكافحة المخدرات.
واصدرت المحكمة في البداية حكما يقضي بسجن المتهم خمس سنوات، اضافة الى تغريمه مبلغ 5000 دينار، قبل ان تقرر تخفيف العقوبة الى السجن لمدة اربع سنوات وغرامة 4000 دينار، بهدف منحه فرصة ثانية في الحياة، وفقا لما ورد في قرار الحكم.
واظهرت وثائق المحكمة ان ادارة مكافحة المخدرات كانت قد تلقت معلومات تفيد بحيازة المتهم لمواد مخدرة، حيث جرى تكليف رجال الأمن السريين بالتواصل معه وطلب شراء كمية مخدرات صغيرة مقابل 20 دينارا.
وبعد ترتيب اللقاء، قام رجل الأمن بدفع المبلغ المتفق عليه واستلام المادة المخدرة، وسط عملية مراقبة امنية دقيقة، قبل ان تستمر متابعة المتهم لفترة لاحقة.
وواصلت الجهات الامنية مراقبة المتهم لمدة اربعة اسابيع، قبل القاء القبض عليه، حيث عثر بحوزته عند التفتيش على كمية اضافية من المواد المخدرة.
المحامي يطعن في القرار والتمييز تحسم الحكم
من جهته، طعن وكيل الدفاع في الحكم، معتبرا ان الادلة المقدمة غير كافية لادانة موكله، ومدعيا تعرضه للاكراه لانتزاع اعتراف منه.
في المقابل، طلبت النيابة العامة تثبيت الحكم، مؤكدة سلامة الاجراءات القانونية التي اتبعت خلال التحقيق والمحاكمة، وفق التفاصيل التي اطلع عليها “صوت عمان”.
وبعد النظر في مجمل القضية، ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر، مؤكدة ان الاجراءات التي اتبعت كانت اصولية وقانونية، وان اعتراف المتهم جاء طوعا دون اكراه.
وشددت المحكمة في قرارها على ثبوت قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد بيعها في السوق المحلية، ما يبرر العقوبة الصادرة بحقه بعد تخفيفها.
