أقرت محكمة التمييز أحكاما مخففة بحق عدد من المدانين بقضايا مخدرات، بعد مراجعة قرارات سابقة صادرة عن محكمة امن الدولة، حيث شملت التعديلات تخفيض مدد السجن والغرامات في 4 قضايا منفصلة، مع الابقاء على ادانتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.
تخفيض حكم من 15 الى 10 سنوات
في القضية الاولى، قررت محكمة أمن الدولة ادانة متهم ضبط بحوزته كميات من الحشيش وحبوب الكبتاغون، بعد عملية امنية تضمنت ارسال رجل أمن سري لشراء المخدرات.
وبعد صدور حكم سابق بسجنه 15 عاما مع غرامة 10 الاف دينار، قررت محكمة أمن الدولة تخفيض العقوبة الى 10 سنوات مع تثبيت الغرامة، لمنحه فرصة ثانية في الحياة.
وضبط رجال الأمن مع المتهم اكثر من 10 كيلوغرامات من الحشيش وعشرات الحبوب المخدرة، الى جانب هاتف يحتوي على محادثات تثبت تورطه بالاتجار.
القضية الثانية: تقليص السجن والغرامة
في القضية الثانية، قررت المحكمة ادانة متهم ضُبط في عمان بعد تواصله مع رجل أمن سري عبر تطبيق على الهاتف لبيع مواد مخدرة.
وتم تخفيض الحكم من 5 سنوات سجن وغرامة 5000 دينار الى 3 سنوات و4 اشهر مع غرامة 3500 دينار، رغم اعتراض الدفاع الذي اشار الى وجود خلل في اجراءات المحاكمة.
القضية الثالثة: بيع مخدرات مقابل 10 دنانير
القضية الثالثة كشفت تفاصيل بيع مادة الكريستال ميث لرجل أمن سري مقابل مبلغ 10 دنانير، قبل ان يتم القبض على المتهم لاحقا.
وقررت المحكمة تخفيض العقوبة من 5 سنوات الى 3 سنوات و4 اشهر، مع تقليص الغرامة الى 3500 دينار، رغم ادعاء المتهم ان المواد كانت للاستخدام الشخصي.
القضية الرابعة: اعتقال فوري بعد كمين امني
في القضية الرابعة، التي تعود احداثها الى وادي الاردن، تم القبض على المتهم في كمين محكم فور محاولته بيع حبوب كبتاغون لرجل أمن سري.
ورغم الحكم السابق بسجنه 5 سنوات، قررت المحكمة تخفيض العقوبة الى 3 سنوات و4 اشهر وغرامة 3500 دينار، مع التاكيد على سلامة الاجراءات القانونية وشهادات رجال الامن.
وفي جميع القضايا، شددت المحكمة على ان المتهمين اعترفوا طواعية بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وان الاجراءات القانونية تمت بشكل اصولي، ما يدعم صحة الاحكام الصادرة بحقهم.
لماذا تم تخفيض الاحكام؟
بررت المحكمة قرارات التخفيض بأنها جاءت ضمن تقديرها لمنح المتهمين فرصة ثانية في الحياة، مع الحفاظ على العقوبات الرادعة، في ظل استمرار جهود مكافحة المخدرات في المملكة.
