اثارت شكاوى عدد من المواطنين في الاردن جدلا واسعا بعد الحديث عن وجود عيب مصنعي في بعض المركبات الكهربائية التي تم شراؤها من وكيلها الرسمي، وسط مطالبات بتوضيح اليات التعامل مع هذه الحالات وحقوق المستهلكين.
واشتكى شاب وعدد من المشترين من ظهور خلل في مركبات كهربائية من نفس النوع، يتمثل في توقفها بشكل مفاجئ اثناء القيادة، رغم ان بعضها لا يزال تحت الكفالة.
وبحسب ما ورد خلال برنامج اذاعي، اشار المشتكي الى ان الوكيل الرسمي برر الامر بانه طبيعي ويأتي ضمن ما وصفه بعمليات موازنة البطارية.
من جانبها، اكدت مديرة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة رولا ملكاوي ان من حق المستهلك الحصول على سلعة امنة وعالية الجودة، مشددة على ان التاجر ملزم بتقديم منتج صالح للاستخدام.
واوضحت ان باب تقديم الشكاوى مفتوح امام المستهلكين بشكل فردي لدى دائرة حماية المستهلك، حتى في حال انتهاء مدة الكفالة، بحسب طبيعة الحالة.
العيب المصنعي مشمول بالكفالة
بدوره، اكد ممثل جمعية وكلاء وموزعي السيارات محمد الزرو ان اي عيب مصنعي في المركبة يكون مشمولا بالكفالة، مشيرا الى انه في بعض الحالات يتم التواصل مع المصنع حتى بعد اقتراب انتهاء الضمان.
واوضح ان الاجراء القانوني في مثل هذه الحالات يكون عبر التوجه الى دائرة حماية المستهلك باعتبارها الجهة المختصة في معالجة النزاعات بين المستهلك والجهة البائعة.
واشار الزرو الى ان المركبات التي يتم استيرادها بشكل رسمي عبر الوكيل ترتبط في حال وجود عيوب مصنعية بالمصنع مباشرة، وليس بالوكيل فقط، بحسب طبيعة الاتفاقات التجارية.
كما لفت الى وجود عدد كبير من المركبات التي دخلت السوق المحلي خلال السنوات الاخيرة دون كفالة مصنعية واضحة.
وبحسب التقديرات، فان نحو 360 الف مركبة دخلت الى الاردن خلال السنوات الخمس الاخيرة دون كفالة مصنعية كاملة، ما يثير تساؤلات حول اليات الحماية والرقابة على هذا القطاع المتنامي.
يبقى ملف المركبات الكهربائية وحقوق المستهلكين من الملفات التي تثير نقاشا متزايدا، خاصة مع توسع هذا النوع من السيارات في السوق المحلي، وتعدد الشكاوى المتعلقة بآليات الضمان والصيانة والتعامل مع الاعطال المفاجئة.
