كشف رئيس لجنة العمل والاسكان النيابية، المحامي اندريه الحواري، اليوم الخميس، ان اللجنة اجرت تعديلات جوهرية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، تضمنت فتح باب الشمول للرواتب التي تتجاوز حاجز الـ 3 آلاف دينار في الصناديق، مما يضمن حماية اكبر لاصحاب الكفاءات والرواتب العليا.
واوضح الحواري ان التعديلات الجديدة شملت ايضاً ادخال المكافآت والحوافز ضمن الرواتب المشمولة باقتطاعات الضمان، وهو ما سينعكس بشكل مباشر وايجابي على قيمة الرواتب التقاعدية للمشتركين مستقبلاً، وينهي جدلاً طويلاً حول استثناء هذه المزايا المالية من المظلة التأمينية.
واشار رئيس اللجنة الى ان العمل جارٍ على حسم المواد 62 و63 التي شهدت نقاشات موسعة داخل اللجنة، مؤكداً ان التصويت النهائي على بعض هذه التعديلات المرتقبة سيكون يوم السبت المقبل، تمهيداً لرفع القانون الى مجلس النواب واقراره وفق القنوات الدستورية المتبعة.
واعرب الحواري عن امله في ان يخرج القانون الجديد بصيغة متكاملة تكون افضل من القانون القديم بكثير، وليس مجرد تعديلات طفيفة، مشدداً على ان الهدف الاساسي هو الوصول الى تشريع يحقق الاستدامة المالية للصناديق ويضمن حقوق العمال والموظفين في كافة القطاعات.
وتسود حالة من الترقب في سوق العمل الاردني لما ستسفر عنه قرارات اللجنة يوم السبت، حيث يرى مراقبون ان شمول الحوافز ورفع سقف الرواتب سيعزز من القوة الشرائية للمتقاعدين مستقبلاً، ويساهم في استقرار العمالة الماهرة داخل المملكة عبر توفير ضمانات تقاعدية مجزية.
