سلم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، اليوم الاثنين، مقترحاته التفصيلية حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، واضعاً في مقدمة أولوياته إعادة تنظيم ملفات التقاعد الوجوبي والمبكر بما يضمن استدامة الصندوق ويحقق العدالة الاجتماعية للمشتركين.
وطرح عطية رؤية مبتكرة للتقاعد الوجوبي تعتمد نهجاً تدريجياً يربط بين عدد الاشتراكات وعمر التقاعد، مقترحاً أن يبدأ الاستحقاق من 100 اشتراك بعمر 60 عاماً للمشتركين الحاليين، وصولاً إلى 240 اشتراكاً عند سن 62 عاماً للجدد، بما يراعي واقع القطاع الخاص وعدم استقرار المسارات الوظيفية.
وشددت المقترحات على ضرورة حماية حقوق المرأة عبر الإبقاء على سن تقاعدها الوجوبي عند 55 عاماً والمبكر عند 50 عاماً، مؤكداً أن هذا التوجه ينسجم مع الأهداف الوطنية لتشجيع الانخراط النسوي في سوق العمل دون تحميلهن أعباء اشتراك إضافية قد تؤدي لإقصائهن من المظلة التأمينية.
اقرأ أيضا :
ودعا عطية إلى تعديل بنية المؤسسة بإضافة منصب "نائب المحافظ لشؤون الخدمات" لرفع كفاءة الحوكمة، مع المطالبة بشمول فئات جديدة كعمال المنصات الرقمية والمياومة والزراعة، إضافة إلى إلزام الحكومة بوضع نظام خاص للتأمين الاختياري يتضمن حوافز ومساهمة من الخزينة للحد من حالات الانسحاب.
وفي الجانب الاستثماري، اقترح عطية وضع سقف لمساهمة الضمان في المشاريع الاستراتيجية لا يتعدى 25% لحماية مدخرات الأردنيين، مع إعادة تشكيل مجلس الإدارة لتعزيز تمثيل النقابات والعمال والشباب، واعتماد نهج تصاعدي في الغرامات يحمي استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
