أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء، وتوقع ارتفاع التضخم واستقرار معدل البطالة وخفضا واحدا فقط لتكاليف الاقتراض خلال العام، وذلك في إطار تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
وصوت المجلس لصالح قرار الإبقاء على سعر الفائدة في النطاق الحالي 3.50-3.75%.
وأظهرت توقعات جديدة من صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي انخفاض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية هذا العام، دون أي إشارة إلى توقيت هذا الخفض.
ولم يطرأ بذلك أي تغيير على التوقعات السابقة التي لا تزال تتعارض مع مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض حاد في تكاليف الاقتراض.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 2.7% بنهاية العام، وهو ليس أقل بكثير من معدله الحالي وأعلى من 2.4% المتوقعة في كانون الأول، والتي يُحتمل أن تكون نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية عقب بدء الحملة العسكرية على إيران.
