أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكما بتجميد الحظر الحكومي المفروض على 37 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وذلك حتى صدور قرار نهائي في القضية.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الأمر المؤقت صدر دون اتخاذ أي موقف نهائي من القضية استجابة لالتماس قدمته المنظمات غير الحكومية ومنها منظمتا أطباء بلا حدود وأوكسفام للمطالبة بإلغاء الحظر بعد أن سحبت الحكومة الإسرائيلية تصاريح عملها.
اقرأ أيضا :
وأمرت إسرائيل في ديسمبر الماضي 37 منظمة دولية بوقف عملها في غزة والضفة الغربية المحتلة في غضون 60 يوما ما لم توافق على قواعد جديدة تطلب منها الكشف عن أسماء الموظفين الفلسطينيين.
تحذيرات من عواقب وخيمة
وطالبت نحو 17 منظمة غير حكومية ورابطة وكالات التنمية الدولية بتعليق عاجل للقرار في التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية محذرة من عواقب إنسانية وخيمة.
وتقول منظمات الإغاثة إن مشاركة معلومات الموظفين ربما تشكل خطرا على سلامتهم حيث قتل وأصيب المئات من عمال الإغاثة خلال الحرب في غزة.
وبينت إسرائيل أن التسجيلات تهدف إلى منع تحويل الجماعات المسلحة الفلسطينية المساعدات لصالحها بينما تعترض وكالات الإغاثة على أن مساعدات كبيرة جرى تحويل مسارها.
الوضع كارثي في غزة
وقالت أثينا رايبورن المديرة التنفيذية لرابطة وكالات التنمية الدولية إنهم لا يزالون ينتظرون ليروا كيف ستفسر الدولة الأمر القضائي وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة قدرتهم على العمل مضيفة أن الوضع داخل غزة لا يزال كارثيا.
ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية بعد على طلبات من وكالة رويترز للتعليق.
