انتهجت الكثير من الدول العربية والأجنبية خطوات عمليه لإصلاح أنظمة الضمان والتقاعد الإجتماعي لديها من خلال رفع سن التقاعد لغايات ضمان استدامتها وتغطية أكبر للمواطنين، وذلك بحسب تقارير ومؤشرات لمنظمات دولية.
ومن الدول الدول العربية التي سارت في طريق اجراء إصلاحات لتحسين أنظمة التقاعد وتوسيع نطاق التغطية، حيث عملت مصر على رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 65 عاما، وليبيا بين 65 و 70 عاما، والسعودية 65 عاما بحسب قانون جديد أقرته العام الماضي.
كما توجهت العديد من الدول الأجنبية لا سيما السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وهولندا وسنغافورة وغيرها إلى إعادة هيكلة أنظمة التقاعد وطوّرت أنظمة تقاعدية متكاملة تجمع بين عدالة التوزيع وكفاءة الإدارة واستدامة التمويل، ونجحت في تقديم نماذج متوازنة تمزج بين الكفاية المالية والاستدامة طويلة الأمد.
محليا، يهدف مشروع قانون معدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2026 ، الذي أقره مجلس الوزراء، بحسب الاسباب الموجبة له، إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمَّن عليهم، وتعزيز استدامة النظام التأميني.
وبموجب الأسباب الموجبة لمشروع القانون تم توسيع مظلَّة الحماية الاجتماعية من خلال إلزامية شمول فئات جديدة تتواءم مع أنماط وأشكال العمل الجديدة وكذلك الأمر بالنسبة للانتساب الاختياري.
كما تم اعتماد نهج التدرج في رفع سن الشيخوخة بواقع 6 شهور سنويا، ليصل بحدِّه الأقصى إلى 65 عاماً للذكر و60 عاماً للأنثى، بحيث يبدأ هذا التدرُّج اعتباراً من 1/1/2028.
وحسب خبراء تعكس الاتجاهات الراهنة في في عدد من الدول توجهاً واضحاً نحو إعادة هيكلة أنظمة التقاعد، عبر رفع سنّ الإحالة إلى التقاعد تدريجياً، وتوسيع قاعدة المشتركين، بما يحقق استدامة مالية طويلة الأمد دون الإخلال بالعدالة الاجتماعية.
