بينت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن توجه منظومة الاحتلال الإسرائيلي لإجراء تعديلات قانونية تفضي إلى تشديد الظروف الاعتقالية على المعتقلين الإداريين يمثل ترسيخا للجرائم والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الإداريين.
وأكدت المؤسستان في بيان مشترك أن هذه التعديلات تشكل محاولة جديدة للتنصل من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي للمعتقلين الإداريين.
اقرأ أيضا :
وشدد البيان على أن القانون الدولي وضع محددات واضحة وصارمة لممارسة الاعتقال الإداري ومنع تحوله إلى أداة عقاب جماعي أو احتجاز مفتوح بلا محاكمة.
تصاعد الاعتقالات التعسفية
وأوضحت الهيئة والنادي أن قضية المعتقلين الإداريين تعد اليوم من أبرز التحولات التي طرأت على تركيبة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.
وبينت الهيئة والنادي أن ذلك يأتي في ظل التصعيد غير المسبوق في حملات الاعتقال التعسفية بذريعة ما يسميه الاحتلال بالملف السري.
واضافت الهيئة والنادي أن هذه الحملات طالت آلاف الفلسطينيين منذ بدء جريمة الإبادة.
ارتفاع نسبة المعتقلين الإداريين
وذكر البيان أن المعتقلين الإداريين يشكلون اليوم النسبة الأعلى بين فئات الأسرى من موقوفين ومحكومين ومصنفين كمقاتلين غير شرعيين.
وسجلت المؤسسات المختصة أعلى معدل تاريخي لأعداد المعتقلين الإداريين.
واكدت المؤسسات المختصة أن عددهم اليوم يبلغ نحو 3360 معتقلا بينهم نساء وأطفال أي ما نسبته قرابة 36% من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال.
