نددت 85 دولة في الأمم المتحدة في بيان مشترك اليوم، بتبني إسرائيل لإجراءات جديدة تهدف إلى توسيع وجودها في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى تغيير في التركيبة السكانية.
و بعد أسبوع من إقرار اسرائيل إجراءات تسهل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد تسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967.
اقرأ أيضا :
و بينت الدول الـ 85 الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي بينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا بالإضافة إلى العديد من المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، رفضها للقرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية.
تحذيرات من تقويض السلام والاستقرار
و أضافت الدول في البيان الصادر في نيويورك أن هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مع الإعراب عن معارضة قاطعة لأي شكل من أشكال الضم.
كما أكدت هذه الدول على معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم.
و تابعت الدول، مؤكدة رفضها لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
دعوات للتراجع عن الإجراءات الإسرائيلية
و حذرت الدول من أن هذه السياسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع.
و كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طالب إسرائيل بالتراجع فورا عن إجراءاتها الجديدة التي لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا غير قانونية.
و استمرت أنشطة الاستيطان في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، لكن وتيرتها تسارعت بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتانياهو الحالية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، خاصة منذ بدء حرب غزة.
تزايد الاستيطان وتأثيره على الفلسطينيين
و بعيدا عن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش الآن أكثر من 500 ألف إسرائيلي وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
