في وقت تصاعدت فيه حدة الشائعات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي حول مصير الفصل الدراسي المقبل، خرج مصدر مطلع ليضع حدا للتكهنات، مؤكدا ان بوصلة وزارة التربية والتعليم لا تزال ثابتة على توقيتاتها المعلنة سابقا، دون اي نية للتراجع او التعديل تحت وطاة الشائعات المتداولة.
حقيقة التاجيل.. مذكرة نيابية وليست قرارا سياديا
اوضح المصدر بكلمات قاطعة ان ما يتم تداوله حول ارجاء دوام المدارس الحكومية الى مطلع فبراير المقبل، او الغاء برنامج الفاقد التعليمي، ليس له اساس من الصحة في سجلات الوزارة الرسمية. واشار الى ان منبع هذا اللبس هو "مذكرة نيابية" حملت توقيع النائب حسن الرياطي والنائب لبنى النمورة، رفعت الى وزير التربية عزمي محافظة، وهي مجرد مقترح تشريعي لم يرتق لمستوى القرار النافذ.
توحيد التقويم.. مطالبات تحت قبة البرلمان
تضمنت المذكرة النيابية مقترحا يروم توحيد التقويم المدرسي بين القطاعين العام والخاص، اسوة بالمدارس الخاصة التي يبدا دوامها في وقت مغاير. ورغم وجاهة الطرح من وجهة نظر النواب، الا ان المصدر شدد على ان السياسات التعليمية تخضع لدراسات فنية معمقة تراعي الخطط الدراسية المقررة، ولا يتم تغييرها بناء على اقتراحات برلمانية دون دراسة اثرها على التحصيل العلمي للطلبة.
برنامج الفاقد التعليمي.. استمرارية دون انقطاع
وفيما يخص برنامج الفاقد التعليمي، اكد المصدر ان الوزارة متمسكة بهذا المسار لتعويض الثغرات المعرفية لدى الطلبة، معتبرا ان الحديث عن الغائه يفتقر للدقة. ودعا المصدر اولياء الامور والطلبة الى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعدم الانسياق خلف اخبار مجهولة المصدر تهدف الى ارباك المشهد التعليمي مع قرب انطلاق الفصل الدراسي الجديد.
