في خطوة تعكس تشديدًا على تحصيل المستحقات المالية العامة، نشرت الجريدة الرسمية إعلانات رسمية تتضمن مطالبات مالية بحق آلاف الأردنيين، صادرة عن جهات حكومية متعددة، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون تحصيل الأموال العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن السداد.
جهات حكومية متعددة وراء المطالبات
وبحسب ما ورد في النشر الرسمي، صدرت المطالبات عن:
أمين عام وزارة المالية
وزارة الصحة
دائرة الجمارك
هيئة الأوراق المالية
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
وذلك بهدف تحصيل المستحقات المالية المترتبة على الأفراد وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.
نشر الأسماء تمهيدًا للإجراءات
وتضمنت الإعلانات أسماء الأشخاص المطالبين بالسداد، في إجراء يُعد تمهيديًا للشروع باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين، وفق ما يتيحه القانون.
صلاحيات قانونية واسعة للتحصيل
ويُجيز قانون تحصيل الأموال العامة للجهات الحكومية ممارسة صلاحيات تحصيل الديون بوسائل قانونية وإدارية مباشرة، تشمل:
الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة
اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استيفاء المستحقات دون الإخلال بالمسار القانوني
دعوة للتسوية وتجنب التبعات
وتؤكد الجهات المختصة أن تسديد المستحقات أو مراجعة الجهات المعنية للتسوية يسهم في تجنب تبعات قانونية قد تشمل الحجز والتنفيذ.
