صدرت، اليوم الاثنين، مذكرات تبليغ رسمية تتعلق بتحديد مواعيد جلسات محاكمة لمشتكى عليهم أمام المحاكم النظامية الأردنية، في إطار الإجراءات القانونية المعتمدة لتنظيم سير القضايا المنظورة.
وأكدت المذكرات أن عدم حضور المشتكى عليهم للجلسات المحددة قد يعرّضهم لإجراءات قانونية صارمة، من بينها إصدار أوامر قبض بحقهم، حتى في حال كانوا مكفولين، وذلك وفقًا للأصول والقوانين النافذة.
وشددت الجهات القضائية، عبر مذكرات التبليغ، على أن الالتزام بمواعيد الجلسات يُعد واجبًا قانونيًا لا يجوز التهاون به، لما يترتب على التخلف من آثار قانونية قد تؤدي إلى تشديد الإجراءات بحق المشتكى عليهم.
